قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن النواب «لا يمتلكون رفاهية الإجازات» بالمعنى الفعلي، موضحًا في الوقت ذاته أن فض دور الانعقاد وبدء العطلة البرلمانية حق دستوري ولائحي يجب تطبيقه.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر فضائية «مودرن»، أن هناك ملفات كثيرة مطروحة، لافتًا إلى إمكانية عقد جلسات استماع واجتماعات حزبية، وإطلاق حوار مجتمعي بين الأحزاب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون الأسرة، الذي وصفه بأنه «في غاية الأهمية».
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التأمينات وصندوق المعاشات، للتحقق من تنفيذ الوعد الحكومي بحل الأزمة خلال شهر أغسطس المقبل.
وتابع: «في الحقيقة، هو نوع من التخبط، أن أغيّر نظامًا وأطبق نظامًا جديدًا لا يعمل، فأحرم الناس من معاشاتهم، هذا أمر غير مقبول شكلًا وموضوعًا، ولا بد من متابعته خلال العطلة البرلمانية».
وأضاف أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى متابعة، مشيرًا إلى وجود مشكلات في القطاع الصحي، من بينها نقص الأدوية بالتأمين الصحي، وضرورة التنسيق مع الحكومة لتوفيرها.
وأشار كذلك إلى ضرورة متابعة أوضاع الكوادر الطبية، إلى جانب ملف تنسيق كليات القطاع الطبي، محذرًا من أنه قد يخلق «مشكلات كثيرة للغاية».
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع أعمال الجلسة الختامية، الأربعاء، معلنًا فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وفقًا للمادة (274) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على استمرار دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، وعدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما تنص المادة (115) من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
المصدر:
الشروق