أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل قيمة القسط الثانى من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، ويأتى هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالى الكلى المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو فى يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التى صرفها فى عام 2024 بقيمة مليار يورو.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبى.

جاء القرار الأوروبى فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم اقرارها فى مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم فى مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة فى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ودفع جهود التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار الثقة التى يوليها الاتحاد الأوروبى لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى، ولدورها المحورى باعتبارها ركيزة للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصرى والأوروبى ويعزز التعاون فى المجالات ذات الأولوية.