المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بـ1.5 مليار يورو

منذ

أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة ١.٥ مليار يورو، ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة ٥ مليارات يورو.

وسبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير ٢٠٢٦، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

جاء القرار الأوروبي فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس ٢٠٢٤، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.