أعلن الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح إدارة العلاج الحر بالمديرية في ضبط عدد من منتحلي صفة الأطباء، وإغلاق منشآت طبية مخالفة تعمل خارج الإطار القانوني، وذلك خلال حملات تفتيش مكبرة بنطاق إدارتي المنصورة ومنية النصر الصحيتين.
وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطنين، وأن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يزاول المهنة دون ترخيص أو يدير منشأة صحية بالمخالفة للقانون، مشددًا على أن حماية صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية أن الحملات نُفذت في إطار خطة رقابية مكثفة تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات القانونية والفنية، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، مؤكدًا استمرار المرور الدوري والمفاجئ على المنشآت الطبية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وفي هذا السياق وبالتنسيق مع د.فاتن الستري مدير الإدارة الصحية بالمنصورة، فقد تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وعضوية الدكتورة منى مسعد والدكتور محمد العجمي من قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، تمكنت من ضبط مندوب تسويق يدير عيادة جلدية بمدينة المنصورة دون الحصول على ترخيص، ودون استيفاء الاشتراطات الصحية والقانونية، فضلًا عن انتحاله صفة طبيب ومزاولته مهنة الطب دون ترخيص.
وأضاف فؤاد بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حيث جرى تشميع المنشأة وغلقها إداريًا، وتحرير محضر إثبات حالة بكافة المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
مصدر الصورة
مصدر الصورة
وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر، فقد تمكنت لجنة مشتركة برئاسة الدكتور فؤاد أباظة رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنية النصر، وبمرافقة الدكتور صلاح شعبان مفتش هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، من ضبط خريجة كلية الزراعة تدير مركزًا للتغذية العلاجية بمدينة منية النصر دون ترخيص، وتزاول مهنة الطب دون سند قانوني.
كما تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضبط أي ممارسات غير قانونية قد تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأكد علي عدم التعامل إلا مع المنشآت المرخصة والأطباء الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، والإبلاغ الفوري عن أي منشآت أو أشخاص يزاولون النشاط الطبي بالمخالفة للقانون، حفاظًا على سلامة المواطنين وصحة المجتمع.
المصدر:
الوطن