جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية بشأن مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأعلنت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان التابعة لوزارة الدفاع، مؤكدة أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مؤسسة تعليمية مدنية متطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وتوفر بيئة تعليمية داعمة للابتكار والإبداع.

وقالت "غالي"، إن إنشاء الجامعة في مرحلتها الأولى من خلال ست كليات، تضم أربع كليات في القطاع الطبي، إلى جانب كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مستشفى جامعي متكامل ومركز متطور للمحاكاة الطبية، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي والتطبيق العملي.

وأضافت أن جامعة كيان تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية والقدرة على الابتكار، من خلال بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن إطلاق جامعة كيان يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويجسد رؤية الدولة في التوسع بإنشاء جامعات متخصصة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن إنشاء الجامعة في مرحلتها الأولى يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، معربة عن تطلعها إلى التوسع في إنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب متطلبات التنمية، وتعزز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبها، أعلنت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وقالت إن مشروع القانون يستهدف مواجهة ندرة الخريجين في تخصصات علمية حيوية تعاني الدولة من عجز فيها نتيجة هجرة الكفاءات، عبر إتاحة تعليم تطبيقي متخصص عالي الجودة.

وتابعت النائبة: المشروع مبني على تجربة القوات المسلحة الناجحة في إدارة مؤسسات تعليمية متميزة، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وجودتها، ويعكس ذلك النجاح والتميز رغبة العديد من الأسر المصرية في التقديم لأولادهم حقق المشروع مبدأ تكافؤ الفرص عبر إتاحة القبول لفئتين من الطلاب في كيان جامعي واحد، بالإضافة إلى توفير مسار تعليمي وتوظيفي واضح لكل منهما، بالإضافة إلى أن الجامعة توفر وتمنح معادلة الدرجات العلمية وحق القيد في النقابات المهنية المختصة، أسوة بخريجي الجامعات المصرية الأخرى مما يعزز من تكافؤ الفرص.

واختتمت النائبة مارسيل سمير، كلمتها، بتأكيدها على أن القانون يقدم إطار تنظيمي متكامل، حيث يغطي المشروع الإدارة، والموارد المالية، ونظم الدراسة والامتحانات، والتأديب، وشئون أعضاء هيئة التدريس، بما يوفر حوكمة واضحة لعمل الجامعة منذ اللحظة الأولى لإنشائها.

بدوره، قال النائب محمود الشيخ: نوافق على مشروع القانون، ونؤيد كل مجهود يساهم في تحقيق هدف تطوير التعليم وتحقيق التنمية، وندعم كل مشروع علمي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ونتمنى أن تكون جامعة كيان منارة للعلم في مصر والوطن العربي وأن تكون وجهة تعليمية للمنطقة.

السيسي