شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على إنشاء هيئة عامة تسمى "جامعة كيان للعلوم التطبيقية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، مع إجازة إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
كما أقر المجلس في جلسته العامة القواعد المنظمة لبيان أهدافها ومنها تخريج خريجين من الضباط والمدنيين للحصول على الدرجات العلمية فى مجالات التخصص وإجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية بها ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه مجالات العلوم التطبيقية بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية، وتأهيل وإعداد كوادر للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والكليات المكونة للجامعة مع إمكانية إنشاء أى كليات أو معاهد أو مراكز بحثية أو تعليمية بقرار من رئيس الجمهورية، واحتواء كليات الجامعة على شعب عسكرية ومدنية، وتحديد فئات الدارسين بها من العسكريين والمدنيين طبقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة، وتحديد الدراسة فيها بنظام الإقامة الداخلية، مع جواز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من وزير الدفاع .
وسبق ذلك الموافقة علي مواد الإصدار، والتي تناولت حكماً بإنشاء جامعة كيان ونظمتها بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وأسرت أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على الجامعة – كيان- فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون والقانون المرافق والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لهما، كما أسرت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 على العاملين بنظام التعاقد بالجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلي نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 لتكون إحدى كليات جامعة كيان وحولت كافة أصولها وموجوداتها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات كما نقلت ذات المادة أعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى كلية الطب بجامعة كيان بذات أوضاعهم الوظيفية وميزانياتهم المالية.
وأكدت على استمرار الطلاب والدارسون والمتدربون المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في الاحتفاظ بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل العمل بالقانون عاليه، مع إلغاء القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
كما حددت مواد الإصدار، تاريخ العمل بهذا القانون، بحيث يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر:
اليوم السابع