الحكومة تراهن على الإصلاح الضريبي لتحقيق أعلى حصيلة منذ 15 عاما

مصدر الصورة

تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الضريبي، مستهدفة تعزيز الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بما يدعم الاستدامة المالية ويحفز النشاط الاقتصادي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للبيان المالي للموازنة، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف وزارة المالية رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.4% خلال العام المالي 2026/2027، وهو أعلى مستوى يتحقق منذ 15 عاما، وبزيادة سنوية تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، استكمالا للجهود التي بدأت خلال العام المالي الحالي لتعزيز الحصيلة الضريبية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة معدلات الامتثال، وميكنة المنظومة الضريبية، ودعم النشاط الاقتصادي، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وتشمل الإصلاحات المرتقبة تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تتضمن تبسيط النظم الضريبية، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال حزمة جديدة من التيسيرات.

كما تتضمن خطة الإصلاح توسيع نطاق تطبيق منظومات الرواتب الإلكترونية لتشمل جميع شركات القطاع الخاص، فضلًا عن استكمال إصلاحات الضرائب الدولية والتسعير التحويلي عبر إقرار تشريعات لتسهيل تبادل المعلومات التجارية والمصرفية، وإقرار قانون المالك المستفيد، وفصل عمليات تدقيق التسعير التحويلي عن تدقيق ضريبة الشركات، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويرسخ التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.