أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم عملية مستمرة وتتم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التى تقرها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وليس خفض أعداد المستفيدين أو تقليل مخصصات الدعم، إذ إن موازنة دعم السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالى الحالى بنحو ١٥ مليار جنيه لتصل إلى ١٧٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية تعتمد على منظومة متكاملة من قواعد البيانات الحكومية المحدثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشمل بيانات منها المركبات، وطبيعة السكن، واستهلاك الكهرباء، والاتصالات، والحيازات الزراعية، وامتلاك الشركات، والضرائب، والجمارك، والتعليم، بما يتيح تكوين صورة دقيقة عن المستوى الاقتصادى للأسر وهذه البيانات تحدث بصورة دورية لضمان اتخاذ القرارات على أسس موضوعية وعادلة.

وتابع المصدر أن التظلم حق أصيل لكل مواطن يرى أحقيته فى الحصول على الدعم، وفى حال تقدم المواطن بالمستندات التى تثبت عدم انطباق محددات الاستبعاد عليه، يتم فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإذا ثبتت صحة موقفه تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدراجه ضمن منظومة الدعم.

وأوضح أن الوزارة تتلقى التظلمات بصورة مستمرة، وتخضع جميعها للفحص والدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجرى التعامل مع كل تظلم على حده، والوزارة تحرص على سرعة الانتهاء من فحص التظلمات، لكن مدة البت تختلف بحسب اكتمال المستندات ومدى الحاجة إلى مراجعة بعض البيانات مع الجهات المختصة. من جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لـ«المصرى اليوم» إن معايير استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التموينى لا تزال غامضة، ومطالبة المواطنين بخوض رحلة طويلة من التظلمات لإثبات أحقيتهم فى الدعم لا يتناسب مع طبيعة الفئات التى تستهدفها المنظومة.