الرئيس السيسي يصدق على اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027 - الوطن

مصدر الصورة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام العالي 2026/2027، والذي تكون من 9 مواد، نصت المادة الأولى على اعتماد الأهداف العامة لإطار الخطة بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ 5.4%، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية

كما نصت المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية بمجموع 3783.8 مليار جنيه منه 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها نحو 553.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة ونحو 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة، ونحو 262.9 مليار جنيه للشركات.

أما في المادة الثالثة، فنص القانون على أن تتولى الخزانة العامة لتوفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز ل بنك الاستثمار القومي إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي.

أهداف الخطة

وحظر القانون في مادته الخامسة، على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تُودع أو تُضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
ونصت المادة السادسة على أن تُفصل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026/2027 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.