مدبولي يوجه بإعداد خطة عمل واضحة لتعزيز التحول الرقمي لحماية المال العام بآليات محددة خلال الفترة المقبلة

مصدر الصورة

- وزير الاتصالات: التحول الرقمي يستهدف ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية
- وزير المالية: خطوة هامة لتبسيط وتسهيل حصولهم على الخدمة

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورأفت هندي وزير الاتصالات، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار، ومحمود الشريف وزير العدل، وأحمد رستم وزير التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي، أن هناك مجموعات عمل مكلفة لانجاز هذه التكليفات؛ لضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري وفق الجداول الزمنية المحددة. وأوضح أن التوسع في التحول الرقمي لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ بما يسهم في إرساء ركائز الحوكمة الشاملة، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة رقمياً، والتحول نحو الإدارة الذكية التي تدعم اتخاذ القرار وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة.

وعرض وزير الاتصالات، أهداف التحول الرقمي الرامية إلى حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالدولة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف ترتكز على محاور أساسية تشمل تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، بالتوازي مع حماية المال العام عبر تعزيز الحوكمة الرقمية وترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن منظومة التحول الرقمي تركز على تعزيز التكامل الحكومي من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وفعالة، مؤكداً أن المنظومة الرقمية تستهدف كذلك دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على بنية معلوماتية متكاملة وبيانات دقيقة لدعم التخطيط والمتابعة وقياس الأداء، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات الحكومية من خلال التوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة سهلة الوصول ومستدامة تخدم المواطنين.

كما استعرض هندي، هيكل التحول الرقمي وممكِّناته الأساسية، مشيراً إلى أن الهيكل يرتكز على ركيزتين رئيسيتين؛ أولاهما البنية التحتية الرقمية التي تُعنى بتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم استمرارية الخدمات الحكومية، وتعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وثانيتهما قطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يستهدف رقمنة الخدمات ذات الأولوية والأثر، وتحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءة تقديمها للمواطنين وقطاع الأعمال.

ولفت وزير الاتصالات إلى أبرز ممكِّنات التحول الرقمي الجاري العمل عليها، والمتمثلة في تطوير البنية المعلوماتية والرقمية العامة الداعمة للتكامل الحكومي، فضلاً عن توفير المكونات الرقمية المشتركة المساهمة في تسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن ممكِّنات التحول الرقمي تشمل توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب التشريعات.

وأشار هندي إلى إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وتم إتاحة الإصدار الثاني من التطبيق لإضافة التحقق البيومتري من الشخصية والتحقق الآلي من الإدراك؛ مضيفاً أنه في إطار تنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي، تم ربط 105 جهات حكومية، بما يتيح تبادل البيانات بصورة آمنة ويدعم تكامل الخدمات الحكومية، موضحاً أنه يجري العمل على تطوير منظومة لدعم تكامل البيانات في إطار جهود تطوير البنية المعلوماتية، حيث تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية.

وأكد وزير الاتصالات خلال العرض، إتاحة 242 خدمةً رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملةٍ منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، موضحا أنه يتم العمل على توحيد تقديم الخدمات الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية.

ولفت الوزير، إلى وضع نموذج عمل للخزانة الرقمية، والبدء في تطبيقه على عدد من الخدمات الحكومية تمهيداً للتوسع التدريجي، ومنها خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، مُشيراً إلى أن الوزارة تتوسع أيضاً في خدمات الثقة الرقمية حيث تم إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية، وجارٍ التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية المعتمدة على التوقيع الإلكتروني عن بعد.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، قائلا إن جهود التحول الرقمي تمتد لتشمل رقمنة القطاعات والخدمات الحكومية ذات الأولوية والأثر، والتي تتمثل في قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، والعمالة.

ومن جهته، أكد وزير المالية، أن رقمنة أداء الخدمات للمواطنين تعد خطوة مهمة وجوهرية؛ لتبسيط وتسهيل حصولهم على الخدمة، وكذا تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة استكمال ميكنة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية كافة.

فيما طرح وزير الاستثمار، عدة مقترحات تسهم في تحقيق الحوكمة بمختلف القطاعات، سواء ما يتعلق بالشركات أو الصناديق وغيرها؛ حيث تسهم الرقمنة والربط الإلكتروني في ضبط وحوكمة العمل في هذه الجهات جميعها.

وأشار وزير التخطيط، إلى الجهود المبذولة حالياً بشأن مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة؛ والتي تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الحوكمة الشاملة، وحماية المال العام، لافتاً إلى استمرار العمل على التوسع في هذه المراكز بمختلف المحافظات.

ومن جهته، أوضح وزير العدل، أن هناك عدداً من مشروعات القوانين تسهم في تحقيق هذا الهدف الذي كلف به رئيس الجمهورية، مستعرضاً عدداً من مشروعات هذه القوانين، ومنها ما يتعلق بفصل الخدمة عن متلقيها، وكذا استيداء حق الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني؛ بهدف حماية أملاك الدولة، سواء التابعة للأوقاف أو غيرها؛ حيث إن تكامل قواعد البيانات سيسهم في تحقيق هذا الهدف.

وأكد مدبولي أهمية رقمنة الخدمات الحكومية واستدامة توفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات المقدمة من منصة مصر الرقمية، وضرورة الترويج للخدمات التي تقدمها المنصة؛ لما تحققه من فوائد كبيرة، سواء من حيث التبسيط والتيسير، وكذا فصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

واستعرض رئيس الوزراء مجالات عمل عددٍ من الجهات، مؤكداً ضرورة أن يكون العمل بها مميكناً بالكامل؛ بما يضمن إرساء ركائز الحوكمة الرقمية الشاملة وحماية المال العام.

وجّه رئيس الوزراء كلَّ وزير بإعداد خطة عمل واضحة؛ لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسي بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.