ترأس وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بالوزارة لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

واستعرضت اللجنة تطورات تشغيل السد الإثيوبي غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي وما شهدته الفترة الماضية من اضطرابات في معدلات التصريف نتيجة استمرار الإدارة الأحادية في ظل غياب قواعد واضحة للتشغيل وآلية منتظمة لتبادل البيانات من خلال اتفاق قانوني ملزم بين إثيوبيا ودولتي المصب.

وأوضحت أن هذا الوضع يفرض مراجعة وتحديث سيناريوهات تشغيل السدود والمنشآت المائية الواقعة خلفه باستمرار، وفق بيان الوزارة الصادر عن الاجتماع.

كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار المتساقطة على منابع النيل وكميات المياه الواردة من النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة.

حيث أظهرت المؤشرات أن الإيراد المائي خلال شهر يونيو جاء أعلى من معدله، بينما سجل الإيراد خلال شهر يوليو حتى تاريخه معدلات أقل من المتوسط.

وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات لا تسمح في الوقت الحالي بإجراء تقييم دقيق لحالة فيضان العام المائي، على أن تتضح مؤشراته بصورة أفضل بعد العشرة أيام الأولى من شهر أغسطس، مع ورود جانب كبير من إيراد النيل الأزرق خلال النصف الثاني من شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، خاصة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر يوليو يمثل نحو 50% من إجمالي إيراد الشهر.

كما أوضحت اللجنة أن دقة التنبؤ بحالة الفيضان تزداد تدريجيًا مع تقدم الموسم المطري وتوافر المزيد من البيانات الهيدرولوجية والمناخية.

كما تابعت اللجنة أحدث المؤشرات الصادرة عن المراكز الإقليمية والدولية المعنية بالمناخ بشأن تطور ظاهرتي “النينيو” و”النينيا” وتأثيراتهما المحتملة على أنماط سقوط الأمطار في عدد من مناطق العالم، ومنها شرق إفريقيا.

وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات تمثل أحد العناصر المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد التنبؤات الموسمية، إلا أن تأثيرها على أمطار حوض النيل يظل مرتبطًا بمجموعة من العوامل المناخية والإقليمية، الأمر الذي يستلزم استمرار المتابعة والتحديث الدوري للتوقعات مع تقدم الموسم المطري، وربطها ببيانات الرصد الفعلية الواردة من مختلف مناطق الحوض.

وأكدت اللجنة أن نهر النيل يتسم بطبيعة هيدرولوجية متغيرة، حيث تشهد تصرفاته تذبذبًا طبيعيًا على المستويين اليومي والموسمي، ومن ثم فإن تقييم الموقف المائي يعتمد على التحليل المتكامل لمختلف المؤشرات الهيدرولوجية والمناخية، وليس على التغيرات قصيرة الأجل وحدها، بما يضمن اتخاذ القرارات التشغيلية على أسس علمية دقيقة.

ووجّه الدكتور سويلم باستمرار المتابعة اليومية لمؤشرات الأمطار والإيراد المائي، والتحديث المستمر للتنبؤات الهيدرولوجية والمناخية، بما يُمكّن أجهزة الوزارة من تحديث السيناريوهات التشغيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن منظومة إدارة الموارد المائية في مصر تعتمد على المتابعة اللحظية لجميع المؤشرات الهيدرولوجية والمناخية، والتشغيل الديناميكي للمنشآت المائية، بما يتيح التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية.

كما شدد على أن السد العالي سيظل حصن أمان للمصريين والركيزة الأساسية للأمن المائي المصري، بما يمتلكه من قدرات تخزينية وتشغيلية تمكنه من التعامل مع مختلف الظروف الهيدرولوجية، مع ضمان الوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.

وشدد الدكتور سويلم على مواصلة العمل والمتابعة المستمرة بجميع إدارات الوزارة على مستوى الجمهورية، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استيفاء الاحتياجات المائية، والتعامل الفوري والفعال مع أي مستجدات، بما يضمن استقرار وكفاءة منظومة إدارة الموارد المائية.