البيطريين: لا يجوز تسميم كلاب الشوارع.. والجهات المختصة وحدها تتولى التعامل معها

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي للشائعات ليست مستحدثة، وإنما يُعمل بها منذ عام 2023، مضيفًا: «الخطة ليست جديدة، والدولة تعمل عليها منذ عام 2023».

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة في نهاية عام 2025، أكدا المبادئ نفسها التي تتضمنها الخطة الوطنية.

وأضاف أن هذه المبادئ تشمل تحصين أكبر عدد ممكن من كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وتعقيمها للحد من التكاثر، ثم إعادة إطلاقها في الشوارع، مؤكدًا: «القصة ليست جديدة على الإطلاق، وإنما تُطبق منذ فترة».

وتابع: «التحصين يستهدف أكبر عدد ممكن من كلاب الشوارع ضد السعار، والتعقيم يشمل الإناث والذكور لمنع زيادة التوالد، ثم تأتي مرحلة الإطلاق، أي إعادة الكلاب إلى الشوارع بعد الانتهاء من هذه الإجراءات».

وأكد البنداري أنه لا يجوز تسميم كلاب الشوارع أو التعامل معها بشكل فردي دون الرجوع إلى الجهات المختصة، قائلًا: «الأمر ليس عشوائيًا، فإذا كان هناك كلب عقور أو تسبب في عض أشخاص، فيجب التواصل مع السلطات المختصة، وهي التي تتولى التعامل مع الحالة».

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت، أمس، البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لجميع الشائعات المتعلقة بها، وذلك في إطار استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميًا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، باعتباره المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا للتعامل مع ملف كلاب الشوارع، والحفاظ على التوازن البيئي، في ظل ما رُصد من ممارسات خاطئة وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة.

وشددت الوزارة على الوقف الفوري والشامل لأي تحركات عشوائية أو فردية خارج هذا الإطار الموحد، وحظرت استخدام السموم، أو تنفيذ عمليات قتل جماعي، أو نقل حيوانات الشارع بصورة غير مدروسة خارج نطاق الجهات المختصة، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية الفورية، مشيرة إلى أن البيئة المصرية تمثل منظومة متكاملة، وأن استخدام المواد الخطرة يضر بالإنسان والحيوان في آن واحد.