قال السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، إن هناك أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل في مصر، مشيرا إلى تجاوز حجم الاستثمارات 8 مليارات يورو، بالإضافة إلى توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن الشركات تنتظر تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية، مشددا أن توسع هذه الشركات والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، يتطلب بيئة أعمال تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وبيئة تسودها منافسة شفافة.
ولفت إلى أن ملف الإجراءات الجمركية شهد تطورا إيجابيا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وأن طول المدة كان يتسبب في صعوبات على الشركات، تتعلق بإدخال المواد والعناصر اللازمة للإنتاج والتصدير.
وأشاد بـ"التقليص الكبير جدًا" والذي يعد إصلاحا بالغ الأهمية، لافتا إلى أن إصلاحات أخرى جارية تُناقش مع السلطات المصرية.
وأضاف أن الاجتماع الذي عُقد مطلع الأسبوع مع وزير الاستثمار، ركز على عدة جوانب تعتقد الشركات الفرنسية ضرورة بذل المزيد من الجهد فيها لتسهيل مناخ الأعمال، مشيرا إلى استجابة وزير الاستثمار بنشاط وإيجابية كبيرة للاستفسارات.
وأوضح أن بعض الإصلاحات يمكن إنجازها سريعا، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى المزيد من الوقت، مشيرا إلى أن جدول أعمال الإصلاحات لا يمكن تنفيذه في لمح البصر، ولكن "إذا أردنا للمستثمرين الدوليين، ولا سيما الفرنسيين في حالتنا هذه، أن يقدموا المزيد، فلا بد لبيئة الأعمال أن تشهد تطبيق هذه الإصلاحات".
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان "إصلاحا محوريا للغاية"، لافتا إلى اتخاذه منح الشركات رؤية ووضوحا أكبر بكثير، لا سيما أن الشركات بحاجة إلى القدرة على التنبؤ، والقرار كان يصب في هذا الاتجاه.
المصدر:
الشروق