الرقابة الإدارية تضبط شبكة إجرامية زورت شهادات فحص الزواج واستولت على ملايين الجنيهات

مصدر الصورة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامى مكون من 19 متهمًا، تخصص فى إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكى الموقع الرسمى لمبادرة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، واستغلالها فى خداع المواطنين وإصدار شهادات فحص طبى مزورة مقابل تحصيل رسوم، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين والعثور على مضبوطات وأموال تقدر قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية رصدت موقعًا إلكترونيًا وعددًا من الحسابات الوهمية التى تنتحل هوية الموقع الرسمى لمبادرة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف استدراج المواطنين الراغبين فى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج.

وبالتنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة، أسفرت التحريات عن كشف تشكيل إجرامى يضم 19 شخصًا، تولى إدارة وتشغيل تلك المواقع والحسابات، وإصدار شهادات فحص طبى مزورة للمواطنين مقابل تحصيل رسوم مالية منهم.

وأضافت الهيئة أنه عقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث تم ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت فى تنفيذ النشاط الإجرامى.

كما أسفرت المداهمات عن ضبط مبالغ مالية وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات النشاط الإجرامى، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 26 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تحرى الدقة وعدم التعامل إلا مع المنصات الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات والمواقع الإلكترونية المضللة، وداعية المواطنين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند التعرض لأى محاولات احتيال إلكترونى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار استمرار الدولة فى مكافحة جرائم الاحتيال الإلكترونى، وحماية المواطنين، والحفاظ على الثقة العامة، ومتابعة تنفيذ مبادرة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، التى تستهدف الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة الصحية والحد من المشكلات الأسرية الناتجة عن عدم معرفة الحالة الصحية للطرفين.