قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقا لمشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، يتكون من ثلاثة أركان؛ هما صندوقان سياديان أحدهما للثروة، على غرار الصندوق السيادي المصري، والآخر صندوق سيادي خدمي، بالإضافة إلى "مناطق التنمية المستدامة".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصندوق الخدمي، أن فكرة مناطق التنمية المستدامة تتشابه إلى حد كبير مع "المناطق الحرة" وقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنها خاضعة لموافقة لرئيس الجمهورية والبرلمان قبل الإنشاء.
وأوضح أن القانون سيُنشئ نوعا جديدا من هذه المناطق التي تقدم العديد من التسهيلات الإدارية للشركات المستثمرة، مع وعد بتسريع الإجراءات وتفعيل نظام "الشباك الواحد" فعليا، لافتا إلى أن هذه المناطق، بعد حوكمتها، ستصبح "نوعا متطورا من المناطق الحرة".
وأشار إلى أن الجهاز يخضع للرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات، مثل أي جهاز في مصر، طبقا للمادة 219 من الدستور.
وأضاف أن تصريحات الدكتور بهاء الغنام، بشأن أن "الجهاز ليس مستثمرا بل حاضنة للاستثمار"؛ "واضحة" بحسب نصوص القانون، مستشهدا بمشروع "الدلتا الجديدة" فالجهاز يقوم بدور "منصة تمكين" من خلال استصلاح الأرض ثم يفتح الباب أمام المستثمرين والشركات للتأسيس والتسجيل والعمل.
وأشار إلى أن الحزب اتخذ قرارا بالموافقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة، موضحا أن البرلمان أصبح هو "المنشئ" لمشروع القانون الحالي.
ووافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف مشروع القانون تحويل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية مع تدشين صندوقين تابعين له أحدهما سيادي والآخر خدمي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.