خالد أبو بكر: فكرة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاءت ضمن رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية السريعة

مصدر الصورة

قال المحامي خالد أبو بكر، إن فكرة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاءت في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحقيق التنمية السريعة بعيدًا عن تعقيدات القوانين القديمة التي تعود إلى العشرينيات.

وقال "أبو بكر"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد": "الرئيس السيسي لديه فلسفة عظيمة جدًا، أنا أسميها فلسفة المسارات المتوازية، بمعني أننا لسنا في سعة من الوقت لأن الحكومة تحكمها قوانين منذ العشرينيات وتحتاج إلى عشرات السنوات لكي تصلح بعض الأمور، فلا بد من خلق مسارات متوازية أخرى تستطيع أن تحقق التنمية بشكل سريع، كل يوم يمر يحتاج فيه المواطن المصري أن يستغل كل موارده بشكل سريع، ومن هنا جاءت فكرة جهاز مستقبل مصر".

ونوه بأن اختيار الرئيس السيسي للعقيد بهاء الغنام استند لـ"سابقة أعماله"، مضيفا: "الرئيس السيسي رأى في هذا الرجل أنه يصلح للنجاح، ولم يكن العقيد بهاء الغنام في الدائرة القريبة من الرئيس السيسي، لكن كيف وجدت عين الرئيس السيسي بهاء الغنام؟ هذا في حد ذاته إنجاز".

وأشار إلى أن العقيد بهاء الغنام، أثبت رؤية القيادة السياسية ونجح في استصلاح 4.5 مليون فدان.

وأوضح أن الجهاز بموجب مشروع القانون أصبح كيانا "مدنيا 100%، وله مجلس إدارة يدفع الضرائب وتأمينات ويحاسبه البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، ويقدم التقارير للحكومة ورئيس الدولة".

وأضاف أن القانون الجديد ينص على تشكيل مجلس إدارة للجهاز خلال سنة، مشيدا بجهود اللجنة البرلمانية المشتركة التي ضمت ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل وكل الجهات المعنية، موجها الشكر للمستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، على ما بذله من مجهود "عظيم" لخروج هذا القانون.

وأشار إلى أن أحزاب الأغلبية والمعارضة الشديدة، اتفقوا جميعا على نجاح جهاز مستقبل مصر، متابعا: "يكفي العقيد بهاء الغنام جدًا هذا الإجماع على نجاح هذا الجهاز".

ولفت إلى أن البرلمان حذف بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة واستحداث مواد جديدة وتعديل أخرى بعد نقاشات مطولة استمرت لساعات، موضحا أن الجهاز أصبح "مستقلا ويمتلك ذراعا اقتصاديا كبيرا" يتيح له البيع والشراء والاستئجار كباقي الشركات، وكذلك استغلال الأصول المصرية بشكل صحيح تحت رقابة البرلمان والحكومة.