تحدث الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عن تفاصيل مناقشات مجلس النواب، حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، إن المناقشات داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، امتدت لأكثر من 14 ساعة على مدار يومين، مشيرا إلى أن النقاشات كانت مطولة.

وأشار إلى إنشاء الجهاز لممارسة ثلاثة أدوار على تتمثل في الدور الاستراتيجي كاستيراد القمح، ودور "منصة التمكين" لاستصلاح الأراضي، ودور "مستثمر المحفظة" المعني بإدارة بعض أصول الدولة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد ينص على أن الجهاز سيضم تحت مظلته ما يُعرف بـ "مناطق التنمية المستدامة" مثل الدلتا الجديدة وضوابط التشغيل، فضلا عن تأسيس صندوقين منفصلين؛ أحدهما سيادي مخصص للاستثمارات وإدارة الأصول غير المستغلة، والآخر خدمي يتولى المشروعات التنموية التي تتماس مع الخطة الاستراتيجية للدولة.

وأوضح أن دور الجهاز في مشروع القانون يتضمن ثلاثة أدوار، مشيرا إلى أن الدور الأول يتمثل في إنشاء مناطق استثمارية أو "مناطق التمكين" وتعرف في القانون بـ "منطقة التنمية المستدامة" لإنشاء أكثر من مشروع صناعي أو زراعي.

وأشار إلى أن الدور الثاني يتمثل في "صندوق سيادي" يدير أصولا، والدور الثالث "صندوق خدمي" ينفذ مشروعات خدمية كمجمعات استهلاكية أو مهمة استيراد القمح والزيت لتصبح هذه الأشياء واضحة.

وأكد أن نطاق اختصاصه أصبح أوسع في التعامل مع العديد من المشروعات الأخرى، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، عما إذا كان دور جهاز مستقبل مصر لم يعد قاصرا على المشروعات الزراعية والغذاء فقط.

وبشأن دور وزارتي التموين في ظل جهاز مستقبل مصر، قال إن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تتعاقد مع الجهاز بشأن المشتريات، موضحا أن العملية أصبحت مرئية أمام الجميع، مؤكدا أن "النسخة التي سيخرج بها القانون ستختلف تماما عن نسخته الأولى".

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددا من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلا عن الموافقة على إدخال 5 مواد مستحدثه حاكمة راعت المناقشات النيابية.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.