قال محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الإقبال المتميز من الشركات المصرية والعالمية على الاستثمار التعديني يمثل "شهادة ثقة" في نجاح الإصلاحات التي نفذتها الدولة مؤخرًا.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار"، أن أبرز الإصلاحات يتمثل القانون الصادر عام 2025، والذي قضى بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى "هيئة اقتصادية"، مشيرا إلى أن ذلك أحدث نقلة في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى تفعيل نظام "الشباك الواحد" كركيزة أساسية في البيئة الجاذبة للاستثمار الحالية، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة بات يضم جميع الجهات المعنية بمنح التصاريح، مثل وزارتي الصناعة والبيئة والقوات المسلحة.
وأكد أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة، منح الهيئة مرونة أكبر ومصداقية عالية أمام المجتمع الاستثماري.
ولفت إلى أن مصر باتت تتحدث بـ "لغة العالم" المعمول بها في أسواق التعدين والذهب، مع الالتزام الصارم بمعايير الشفافية والموضوعية والكفاءة في اختيار الشركات.
وتحدث عن تفاصيل "نظام المناطق المفتوحة" الذي يطبق لأول مرة، موضحا أن النظام يتيح للمستثمرين الوصول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على 74 قطاعا لخامات متنوعة مثل الفوسفات والكاولين، بالإضافة إلى 261 قطاعا لخام الذهب.
ونوه أن المستثمر يستطيع من خلال هذا النظام سحب كراسات الشروط والحصول على "حزم بيانات جيولوجية"، مؤكدا أن تقييم العروض الفنية والمالية يحدث بنزاهة ووفق المعايير العالمية.
وعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، الخميس، لمتابعة موقف تلقي طلبات التقدم لفرص الاستثمار التعديني للبحث عن الذهب والمعادن والخامات التعدينية، التي طرحتها الهيئة مؤخرًا وفق نظام القطاعات المفتوحة.
وأكد أن المؤشرات الأولية تعكس اهتمامًا متزايدًا من شركات التعدين المصرية والعالمية بالمشاركة في الطرح، بما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، والنتائج الإيجابية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع ورفع تنافسيته، في ظل آلية الطرح الجديدة، التي تعتمد على نظام القطاعات المفتوحة، لما توفره من مرونة وشفافية وسرعة في إجراءات التقدم والتقييم والإسناد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.