صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.6%.. خبير يكشف الأسباب ويتوقع أداءً أفضل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.6% للعام المالى المنتهى فى يونيو 2026 يعكس قوة أداء الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية عززت ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وأوضح فتحى، فى مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد المصرى نجح خلال العامين الماضيين فى التعامل مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الخارجية، وهو ما انعكس فى تحسن تقييم المؤسسات الدولية لأدائه.

وأضاف أن الحزم الاستثمارية التى نفذتها الحكومة، إلى جانب مرونة الاقتصاد المصرى، أسهمت فى تعزيز الثقة الدولية، مؤكدًا أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف شريحة جديدة من التمويل تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادى.

مؤشرات اقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

وأشار أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن المستثمرين يراقبون عددًا من المؤشرات الاقتصادية قبل ضخ استثمارات جديدة، فى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى النقدى، وزيادة الإيرادات الدولارية من قطاع السياحة، إلى جانب الأداء الإيجابى لقطاعى الزراعة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات وتعزيز استقراره المالى.

قفزة فى الاستثمار الأجنبى المباشر

ولفت فتحى إلى أن تقرير «الأونكتاد» الأخير أظهر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بأكثر من 50%، لتصل إلى نحو 15 مليار دولار، وهو ما عزز مكانة مصر على مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس تحسن جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

توقعات بمعدلات نمو أعلى

وأكد فتحى أن التوسع فى برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قد يدفعان معدلات النمو خلال الفترة المقبلة إلى مستويات تتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية.

واختتم تصريحاته معربًا عن تفاؤله باستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحول هذا الأداء إلى مسار مستدام يدعم النمو ويعزز ثقة المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.