النواب يوسع الرقابة على جهاز مستقبل مصر والموافقة شرط إنشاء مناطق تنمية مستدامة

مصدر الصورة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري على الفقرة الأولى على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

وبموجب التعديل، أصبحت المادة تنص على أن الفقره الأولي علي أن تنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسه عامة، وفي حال ورود القرار فى غير دور انعقاد تعرض علي مكتب المجلس ويخطر المجلس فى أول جلسه عامه له.

كان النص الأصلي للمادة، الوارد بمشروع قانون الحكومة، يكتفي بالنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناء على اقتراح الرئيس، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.

كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.

وتقضي المادة كذلك بأن تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، إلى جانب انتقال الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

يأتي التعديل النائب أحمد عبد الجواد، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال إقرار دور لمجلس النواب في الموافقة على قرارات إنشائها، مع تنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وسط حضور واسع من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية لمناقشة مشروع القانون.