قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لن يسلم من حملات التشويه والتشكيك.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين: «إحنا اتعودنا إن في مجموعة لما يكون في شيء مفيد للدولة أو لاقتصاد الدولة، أو إصلاحي في الدولة، أو تشريع يمس المواطن، بنفاجأ إن في مجموعات كارهة ومضللة تريد أن تغير وتلعب بأفكار المواطنين».

عصب للاقتصاد المصري

واعتبر أن هذا القانون يمثل عصب الاقتصاد المصري، قائلًا: «هذا القانون بمثابة فكرة جديدة لإدارة أصول الدولة، وفكر جديد لإدارة المشروعات، وفكر جديد للقضاء على البيروقراطية».

وأشار إلى عمل جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الأربع الماضية دون تسليط الأضواء على جهوده، مضيفًا أن العام الماضي شهد رصد استصلاح نحو 3 ملايين فدان، وغيرها من الإنجازات، بما أبرز دور هذا الجهاز.

كيان شرعي محدد الإطار

وردّ على الادعاءات التي تزعم أن جهاز مستقبل مصر كيان غير شرعي، مؤكدًا أنه أُنشئ بالقرار الجمهوري رقم 591 لسنة 2022، قائلًا: «هو كيان شرعي، ولكن في إطار محدد».

وأضاف أن مشروع إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى زيادة مسئولياته وإسناد مهام جديدة إليه لتنفيذها، عبر إنشاء مناطق تنمية مستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستثمارات القطاع الخاص.

ونوّه إلى أن الإنجازات التي حققها الجهاز متوافقة مع الدستور والقانون، باعتباره كيانًا مدنيًا اقتصاديًا، قائلًا: «هي العبقرية هنا، على فكرة، العبقرية إن الناس دي أحدثت فارقًا، وأحدثت إنجازًا على الواقع الناس شيفاه بعنيها».

وذكر أن جميع الأحزاب والتوجهات السياسية داخل البرلمان عبّرت عن تحفظاتها حول هذا القانون، بهدف تحصينه وضمان استمراره، مضيفًا: «هو قانون فني».

وأردف أن المناقشات داخل البرلمان شملت النواحي القانونية والدستورية، والنواحي المالية والموازنة العامة للدولة، مؤكدًا سعيهم لأن يكون الجهاز داعمًا للموازنة العامة للدولة ومحققًا للتنمية المستدامة، باعتباره أحد أذرع الدولة الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.