انكماش القطاع الخاص يتفاقم خلال يونيو ليسجل أدنى مستوى

وأوضح التقرير أن تراجع النشاط الاقتصادى جاء نتيجة ضعف الطلب المحلى والخارجى، إلى جانب استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، وهى عوامل عززتها تداعيات الصراع فى الشرق الأوسط، ما انعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات والمشتريات والتوظيف، منوهًا بأن الطلبات الجديدة سجلت أكبر انخفاض لها منذ نوفمبر 2022، إذ أفادت نحو 27٪ من الشركات المشاركة بانخفاض المبيعات خلال يونيو، مقابل 11٪ فقط سجلت تحسنًا.

وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى مشكلات السيولة لدى العملاء، ونقص المواد الخام، وبطء سلاسل التوريد، فضلًا عن استمرار الضغوط السعرية، بينما تأثرت الطلبات الخارجية أيضًا نتيجة تراجع حركة التجارة الإقليمية بفعل التوترات الجيوسياسية، وعلى صعيد المشتريات، أظهر التقرير استمرار تراجع النشاط الشرائى للشركات، رغم اتجاه العديد منها إلى زيادة المخزونات كإجراء احترازى تحسبًا لاستمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، وواصلت فترات تسليم الموردين الارتفاع بسبب نقص الخامات، واضطرابات الشحن فى مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود، وإن كانت الزيادة أقل حدة مقارنة بشهر مايو.

فى المقابل، أشار التقرير إلى ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد التضخم، إذ تباطأت معدلات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بالمستويات شبه القياسية التى سجلتها فى مايو، رغم استمرار تعرض الشركات لضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والخامات، إلى جانب تسجيل ثانى أسرع زيادة فى تكاليف الأجور منذ يناير 2018.

وقال كبير الاقتصاديين فى «Global P&S Market Intelligence»، ديفيد أوين، إن الصراع فى الشرق الأوسط ألحق أضرارًا واضحة بالقطاع الخاص غير النفطى، إذ تسبب فى أكبر تراجع للأعمال الجديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مشيرًا إلى أن تباطؤ الضغوط التضخمية خلال يونيو يمنح الشركات قدرًا من الارتياح، خاصة مع انخفاض وتيرة زيادة تكاليف الشراء مقارنة بالشهر السابق، غير أن استمرار هدوء أسعار الطاقة وتراجع التوترات الإقليمية قد يسهمان فى تحسن توقعات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.