تحدث الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن المعايير المُحددة لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، والتي لن تتضمن الأنشطة المرتبطة بالأمن القومي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء اليوم الأحد، إلى أهمية إيجاد قطاع خاص قادر على تقديم الخدمات، مضيفًا: «لازم نوجد قطاع خاص قادر على تقديم الخدمة بكفاءة».

وأوضح أحد الشروط الأساسية الحاكمة لملف التخارج، وهو ألا يؤدي تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية إلى الاحتكار، معلقًا: «معايير التخارج هتبقى مهمة جدًا».

وأضاف أن هذه المعايير موضحة داخل سياسة ملكية الدولة المُحدثة وخطتها التنفيذية بمحاورها الـ9 التي تُناقش حاليًا.

وأكمل: «في الآخر خالص زي ما قلت لحضرتك قبل كدا مبنشتغلش في الفراغ إحنا عندنا خطة محكمة جدًا لتخارج الدولة بنرتبها دلوقت»، مضيفًا: «إحنا الحقيقة مصممين على منهجية مختلفة لبرنامج الطروحات».

وأشار إلى انتهاء دور وزارة قطاع الأعمال المُلغاة، لافتًا إلى سوء الفهم الناتج عن اختزال جميع الشركات المملوكة للدولة فيها.

واردف أن وزارة قطاع الأعمال المُلغاة، يتفرع منها 6 شركات قابضة فقط، موضحًا امتلاك الحكومة لـ25 شركة قابضة، معلقًا: «هناك 19 شركة قابضة آخرين ليسو تبع وزارة قطاع الأعمال».

ونوّه إلى وضعهم لخطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال المُلغاة، مع تقييد بعضها بالبورصة، لتُدار بآلية مختلفة تعظيمًا لكفاءة إدارة هذه الأصول، بما يعود بالنفع على الموازنة العامة.

وأكد امتلاكهم لجدول زمني لإدارة هذا الملف، والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2026، قائلًا: «السنة الأولى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 2026».

وذكر أن الوحدة تعرض نتاجها على أساس ربع سنوي، عبر برنامج تنفيذي متكامل، قائلًا: «بنعرض كل ربع إحنا بنوصل لأيه والتحديات اللي بتواجهنا وبنحلها إزاي وبنصحح وبنتابع وعندنا آليات تقييم كثيرة جدًا شغالين فيها».