أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وجود توجيهات صارمة من القيادة السياسية بتكثيف الرقابة والمتابعة لملف المنشآت العلاجية الخاصة غير المرخصة التي تقدم خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملفات طبية" المذاع على قناة الشمس ويقدمة الإعلامي أحمد ياسر، أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق الشامل بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للمنشآت غير الحكومية، وجميع الجهات المعنية، لضمان سلامة المرضى والمقبلين على التعافي من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار إلى أن زيادة حملات الضبط والإغلاق للمراكز غير المرخصة جاءت استجابة لورود العديد من الشكاوى عبر الصفحات الرسمية والخط الساخن، حيث كشفت المتابعات عن عدم التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الطبية والصحية المعتمدة، كمعايير مكافحة العدوى، وجودة الرعاية، واشتراطات الحماية المدنية، فضلًا عن افتقارها إلى الفرق الطبية المتخصصة والمؤهلة لتقديم هذا النوع الدقيق من العلاج.

وفي المقابل، شدد رئيس الإدارة المركزية على جاهزية وتوافر البديل الحكومي الآمن والمجهز على أعلى مستوى، حيث تمتلك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان 24 منشأة طبية تغطي 17 محافظة على مستوى الجمهورية. وتقدم هذه المستشفيات والمراكز كافة الخدمات العلاجية في مجالي الصحة النفسية والتعافي من الإدمان بالتنسيق المشترك والدائم مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأرجع الدكتور أيمن عباس إقبال بعض المواطنين على المراكز الخاصة بدلًا من الحكومية إلى نقص الوعي وتغيّب الرؤية الكاملة لدى البعض حول أماكن وتواجد المنشآت الحكومية المجانية.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تكثيف خطط التوعية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والندوات، وبالتعاون مع أعضاء مجلس النواب لتعريف المواطنين بهذه الخدمات. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن 90% من الخدمات العلاجية المقدمة في المنشآت الحكومية تتم بشكل مجاني بالكامل، حيث تُغطى عبر التأمين الصحي، أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، مما يضمن حصول المريض على حقه في العلاج والتعافي دون تحمل أي أعباء مالية.