قضت الدائرة 31 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة محاسب بجامعة أهلية بمنطقة الدقي، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بالإستيلاء على مليون و310 ألف جنيه، من الجامعة دون وجه حق مستغلًا اختصاصه الوظيفي.
كما شمل الحكم بإلزام المتهم برد المبلغ المستولى عليه وتغريمة مبلغ مالي بقيمة مساو للمبلغ المستولى عليه وهو مليون و310 آلاف جنيه، كما تضمن الحكم عزل المتهم من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.
وأسندت التحقيقات في القضية التي حصل "الشروق" على نسخة من أوراقها، والتي تحمل رقم 10805 لسنة 2023 جنايات الدقي، ورقم 215 لسنة 2024 حصر أموال عامة للمتهم " خالد . ر"، 32 سنة، أنه في غضون عامي 2022 و 2023 بصفته موظفاً عاماً محاسب خزينة بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية استولى بغير حق وبنيه التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ مقداره مليون و 310 ألف جنيه المملوكة للجامعة.
وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل اختصاصه الوظيفي بتحرير بيانات شيكات صادرة من حسابات جهة عمله فأثبت بـ 12شيكا بنكيًا صادرًا خصمًا من حساب الجهة أنفة البيان لدى أحد البنوك مبالغ مالية وأسماء المستفيدين بها، واستحصل على توقيعات أصحاب حق التوقيع عليها ثم قام بمحو البيانات المشار إليها وأضاف بيانات مغايرة للحقيقة بمبالغ تزيد عن المستحق صرفه وقام بتظهير تلك الشيكات لنفسه وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.
وأضافت التحقيقات في القضية أنه ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان بصفته موظف عام ارتكب تزويرا في محررات لإحدى المؤسسات، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر بياناتها الصحيحة واستحصل على توقيع المختصين عليها ثم قام بمحو بيانات المستفيدين من بعض منها والمبالغ المستحقة لهم وإضافة بيانات أخرى مغايرة للحقيقة في بعض منها وتعديل كامل البيانات في البعض الأخر وزيادة قيم المبالغ المستحقة للمستفيدين وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتحرير الشيكات بأن اثبت على خلاف الحقيقة استحقاق آخرين لهذه المبالغ وظهرها لنفسه واستعملها ليتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية.
وشهد مدير شئون الجامعة أنه وإثر تكليفه من قبل رئيس الجامعة جهة عمله لإجراء تحقيق إداري ثبت له قيام المتهم بالاستيلاء على أموال الجامعة من خلال قيامه بتزوير عدد من الشيكات المنصرفة من حساب الجامعة عن طريق التلاعب في قيم الشيكات الصادرة خصما من حسابات .
وأضاف أنع ثبت أيضًا التلاعب في أسماء المستفيدين بتلك الشيكات وتطهيرها وضرف قيمتها لنفسه مما ألحق ضررا بأموال جهة عمله موضحا أن الفحص أسفر عن أن عدد 12 شيكا بنكيًا تم استخدامها في ارتكاب الواقعة.
وشهد رئيس الجامعة أنه تم إبلاغه بوجود تلاعب بالمبالغ المحرر بها الشيكات الصادرة عن الجامعة إذ أن المتهم كان يعد مستندات صرف الشيكات وتوقع من صاحب التوقيع الثاني ثم تعرض عليه على أنها مستوفيه الإجراءات القانونية فيعتمدها ويوقعها كتوقيع أول إلا أنه وإثر اكتشاف هذه المخالفات تم إجراء تحقيق داخلي وانتهى إلى ثبوت المخالفات.
وأوضحت لجنة خبراء بالإدارة المركزية بشمال الجيزة قيام المتهم بتغيير بيانات وقيم الشيكات محل الواقعة بأزيد من قيمتها الحقيقية وبغير المستفيدين بها بما يخالف أذون ومستندات الصرف الخاصة بها ثم يقوم بتظهير تلك الشيكات لنفسه وصرف قيمة تلك الشيكات المعدلة والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق من حسابات الجامعة.
المصدر:
الشروق