في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن سياسات الدعم وملف بطاقات التموين في مصر يشهدان إشكاليات متكررة تتعلق بعمليات الحذف من قوائم المستفيدين دون وجود رؤية واضحة لإضافة مستحقين جدد.
وأوضح مغاوري، خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" المذاع على قناة "الشمس"، أن بعض المواطنين يتقدمون بتظلمات بعد حذفهم من بطاقات التموين دون وضوح المعايير المستخدمة، مشيرًا إلى أن معايير الاستبعاد السابقة شملت استهلاك الكهرباء أو امتلاك سيارة أو خطوط هاتف محمول، إلى جانب مؤشرات أخرى وصفها بأنها محل جدل.
وأضاف أن تطور قواعد البيانات شمل مؤخرًا معايير أوسع مثل المستوى التعليمي أو امتلاك بطاقة ضريبية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى إدخال شرائح واسعة ضمن نطاق الاستبعاد، رغم اختلاف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار مغاوري إلى أن النقاش الدائر حاليًا مرتبط بمرحلة انتقالية بين الدعم العيني والدعم النقدي، مؤكدًا أن الإشكالية الأساسية لا تكمن فقط في حذف غير المستحقين، بل في غياب سياسة واضحة لإضافة المستحقين الجدد وفق مستجدات الواقع الاجتماعي.
وتساءل عن وجود رؤية حكومية متكاملة لإدارة منظومة الدعم، موضحًا أن المطلوب ليس فقط تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل وشفاف.
واعتبر أن التحول في منظومة الدعم يحتاج إلى إدارة دقيقة وحوار مجتمعي واسع، لتجنب ما وصفه بمحاولات الالتفاف على الدعم العيني عبر التحول إلى الدعم النقدي دون ضمانات كافية لحماية محدودي الدخل.
المصدر:
الفجر