قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإشكالية في ملف حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين لا تكمن في آلية التواصل مع المسئولين، مستشهدة بواقعة سؤال أحد مسئولي وزارة التموين في مداخلة إعلامية عن أعداد المحذوفين وكان رده "العدد مش معايا دلوقتي".
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" أن وزارة التموين لم تعلن عن عدد المستبعدين من الدعم، مضيفة: "حتى باللجنة الاقتصادية لم يتم الإعلان عن هذا الرقم، ليس موجودا، كان عندنا هذه الإشكالية طوال الوقت أنه يأتي إلينا التنفيذي وليس لديه المعلومات الكافية، وهذا الذي نحن طوال الوقت نقف ضده".
ولفتت إلى تضارب الأرقام؛ مشيرة إلى أن البعض قال 850 ألفا، بينما ردد آخرون أنه مليون مواطن، مؤكدة أنها كمسئولة لا يمكنها إعلان رقم لم يصدر عن مصدر موثوق، مشيرة إلى عدم امتلاك أحد الرقم الحقيقي أو الصحيح.
وأضافت أن المعايير التي تم بناء عليها استبعاد المواطنين، شملت من يمتلك سيارة موديل 2017 فأحدث، لافتة في الوقت ذاته إلى حذف مواطنين يملكون سيارات أقدم من ذلك.
وأشارت إلى أن معيار المدارس الخاصة "أخذ في الرجلين" وليس الأجنبية فقط، كما شملت المعايير من يمتلك شقة في المدن الجديدة، أو يتقاضى راتبا يتعدى 24 ألف جنيه، أو يمتلك 10 أفدنة، دون النظر إلى تفاصيل إنتاجية الأرض أو ما إذا كانت مجرد إرث لا يستفيد منه صاحبه، فضلا عن استبعاد أصحاب السجلات التجارية.
وأكدت أن "هناك ناس مستحقة ومظلومة" بسبب هذه القرارات، لافتة إلى أنها تلقت " آلاف الشكاوى" من طلبات الاستغاثة والتظلم عبر صفحتها الشخصية، كحق أصيل للناس وليس منحة من أحد.
ولفتت إلى أن قرار فتح باب التظلمات للمواطنين لم يأت إلا بعد الضغط البرلماني المتمثل في طلبات الإحاطة والمناقشات التي فتحتها اللجنة الاقتصادية، مشددة على ضرورة حضور الوزير إلى مجلس النواب وتوضيح العدد الحقيقي للبطاقات التي تم إلغاؤها، وحجم الاستفادة المالية التي عادت على الدولة من هذا الإجراء.