علمت «مال وأعمال - الشروق» من مصادر مطلعة أن شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون فازت بعقد بالأمر المباشر بقيمة 777.5 مليون جنيه لإنشاء كوبرى سيارات وأعمال سند جسر الرياح، ضمن مشروع الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وقالت المصادر، إن الأعمال تقع فى القطاع الممتد بين ميت العز ودقادوس بمحافظة الدقهلية، وتشمل تنفيذ كوبرى كفر النعيم وأعمال سند جسر الرياح، ضمن المشروع الذى تنفذه وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق فى دلتا النيل، وتحسين حركة التنقل بين محافظات الوجه البحرى.
وتعد سامكريت القابضة واحدة من أكبر مجموعات المقاولات والهندسة فى مصر، إذ تأسست عام 1963، وتعمل فى مجالات المقاولات والهندسة والتطوير العقارى وتصنيع مواد البناء والاستثمارات، من خلال 13 شركة تابعة، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف مهندس وفنى وإدارى، كما نفذت أكثر من 100 مشروع فى مصر وعدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقًا لبيانات الشركة.
وتشارك المجموعة فى تنفيذ مشروعات متنوعة بقطاعات الطرق والكبارى والبنية التحتية والمبانى الصناعية والتجارية، كما تُعد من المساهمين المؤسسين فى الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك»، التى تستهدف توطين صناعة عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق داخل مصر، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى فى قطاع النقل.
ويُعد الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى أحد المكونات الرئيسية للمحور المرورى الطولى الذى تنفذه وزارة النقل لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى، مرورًا بالطريق الدائرى الإقليمى، بطول إجمالى يبلغ 140 كيلومترًا، بما يخدم حركة نقل الركاب والبضائع بين محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط.
ويمتد المحور من بنها إلى دمياط، مارًا بعواصم ثلاث محافظات، هى: «بنها والمنصورة ودمياط»، فيما يجرى تنفيذ مرحلته الأولى بين بنها والمنصورة بطول 73 كيلومترًا، وتشمل عددًا من الكبارى الرئيسية، من بينها ميت العز، صهرجت، المعصرة، ميت غمر، ميت ناجى، كفر النعيم، الصفاورية ودقادوس.
ويستهدف المشروع رفع كفاءة شبكة الطرق فى الدلتا، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية حركة نقل البضائع والركاب، والحد من الحوادث، إلى جانب توفير محور مرورى حر يخدم الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية، ويعزز الربط بين محافظات الوجه البحرى والموانئ الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
ويأتى المشروع ضمن خطة وزارة النقل للتوسع فى تنفيذ المحاور الحرة والطرق السريعة، بما يسهم فى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وربط المناطق الصناعية والزراعية والموانئ بالمحاور الرئيسية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الداخلية.
المصدر:
الشروق