قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" هي أكبر المشروعات التنموية في العالم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو تطوير القرى المصرية، واستكمال جميع الخدمات بها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح "شكري"، عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المبادرة بدأت بفكرة تطوير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ثم توسعت لتشمل تبطين الترع، ثم أُضيفت إليها الخدمات العامة، مثل: "مراكز الصحة، وتطوير المدارس، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي، حتى أصبحت فلسفة العمل أن دخول أي قرية يعني الانتهاء من جميع خدماتها ورفع كفاءتها بشكل كامل".

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة كانت تُقدَّر تكلفتها، قبل التعويم، بنحو 700 مليار جنيه، إلا أن المتغيرات الاقتصادية العالمية أثرت على التكلفة؛ لتصل قيمة الإنفاق على المرحلة الأولى إلى ما يقارب تريليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة تنفق هذه الأموال لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية.

ورأى أن المرحلتين المقبلتين من المبادرة من المتوقع الانتهاء منهما خلال نحو 3 سنوات، حال عدم وجود أي تحديات تؤثر على القدرات التمويلية، لافتًا إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى جعل المواطنين أكثر ثقة في استمرار المشروع، بعد رؤيتهم التحسن الحقيقي على أرض الواقع.

واستكمل أن نسب تغطية خدمات المياه في الحضر وصلت إلى نحو 98%، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى إلى أكثر من 60%، بعد أن كانت 11% قبل إطلاق المبادرة، مشددًا على أن هذه أرقام كبيرة تعكس حجم التطوير الذي تم إنجازه.

وأردف بأن أعمال تبطين الترع خفضت نسب الفاقد إلى أكثر من 50%، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على تطوير الشبكات فقط، بل تشمل تحسين الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن "حياة كريمة" تمثل نقلة كبيرة للريف المصري.