قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن صرف التمويل الجديد لمصر، البالغ 1.6 مليار دولار، من المتوقع أن يتم خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة، في أعقاب توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.

وأوضح معيط، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن مصر كان إيجابيًا للغاية، متوقعًا أن تستقبله الأسواق والمستثمرون بصورة إيجابية، بما يعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الصندوق أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية، في أعقاب الحرب بين إيران والولايات المتحدة، كانت شديدة، وستظل لها تداعيات حتى بعد انتهاء الأزمة، لا سيما فيما يتعلق باستيعاب الآثار التضخمية الناجمة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، سواء فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة أو التعامل مع الفجوة الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار البترول، أسهمت في تخفيف حدة الأزمة، وستساعد الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وأضاف أن العالم يمر، منذ عام 2020، بسلسلة متتالية من الأزمات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صلابة على المديين القصير والمتوسط؛ لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود.

وأكد أن المواطن والدولة المصرية مرا بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية أثرت في مسار التحسن الذي بدأ يظهر في دخول المواطنين والاقتصاد بشكل عام.

وكان فريق صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.