النواب خلال مناقشة المساعدة القضائية مع قطر: خطوة لتعزيز التعاون العربي ومواجهة الجرائم العابرة للحدود

مصدر الصورة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ، أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، باعتبارها خطوة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجنائية.

وشدد النواب، على أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية القطرية، وتدعم جهود مواجهة الأنشطة الإجرامية وتحقيق العدالة الجنائية، بما يخدم مصالح الدولتين

وأكد النائب علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اتفاقية المساعدة القضائية تعد من الأدوات المهمة في مكافحة الجريمة، خاصة الجرائم العابرة للحدود، مشيرًا إلى أنها الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر وقطر، ولا تخالف النظام العام، وتحترم سيادة الدولتين، وتستهدف حماية الأمن القومي والمصالح العليا.

بدوره أكد النائب محمود الشامي أن المرحلة الحالية تشهد وعيا بأهمية الأمن العربي، مشيرا إلى أن التعاون بين الدول العربية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيز العمل البرلماني والتنسيق داخل اللجان المختلفة.

كما أوضح النائب محمد صبحي أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم التعاون في مكافحة الجريمة ونقل الخبرات بين الدول العربية، ولا تقتصر فقط على مواجهة الجريمة، بل تساهم أيضا في تعزيز أواصر العلاقات والتعاون العربي.

وأشار النائب بسام الصواف إلى أن طبيعة الجرائم الحديثة أصبحت عابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب تعاونا أكبر بين الدول العربية لمواجهتها، مؤكدا أهمية الاتفاقية في هذا الإطار.

وقالت النائبة مروة هاشم إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم سيادة القانون، باعتبارها أداة للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي جعل مكافحة الجريمة تحتاج إلى تعاون دولي واسع.

وأكد النائب صلاح فوزي أن الاتفاقية تدخل ضمن الاختصاص الدستوري لمجلس النواب، لكونها تتعلق بتنظيم التعاون القضائي، موضحا أنها لا ترتبط بأمور السيادة أو التحالفات، وإنما تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وكان المستشار محمد عيد محجوب، قد استعرض تفاصيل الاتفاقية، مؤكدا أنها تمثل أداة قانونية للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، في ظل التطور التكنولوجي وتسارع وتيرة الجريمة المنظمة التي أصبحت عابرة للحدود، بما يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها.

وأوضح محجوب أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال بين مصر وقطر، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولتين، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بكافة صورها، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي، وتقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في البلدين، بما يدعم جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، خاصة الجرائم الرقمية العابرة للحدود.