استرداد أراضي ووحدات صناعية من مستثمرين غير جادين بالقاهرة والإسكندرية

مصدر الصورة

- يوسف: سحب الأراضي غير المستغلة في القاهرة الجديدة والقطامية.. واستكمال عمليات السحب بمدينة بدر
- استرداد وحدات صناعية لعدم الجدية بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية
- الأراضي والوحدات المسحوبة خالفت اشتراطات التخصيص وتجاوزت البرنامج الزمني رغم حصولها على كل المهل والتيسيرات المتاحة

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي جهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة، أمس الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم الأراضي والوحدات وغير الجادين، في 4 مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، والذين تجاوزوا البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، وذلك تمهيدا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، في ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من خالد هاشم، وزير الصناعة.

وكشفت ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة، في عدة مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة، وذلك بمنطقتي القاهرة الجديدة الصناعية، بحضور أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والقطامية، بحضور مسئولي المحافظة، فضلا عن استكمال اللجنة مسار الحملة التي بدأتها في اليوم الأول بمدينة بدر، بحضور مسئولي جهاز المدينة.

وقامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة، التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، واستنفادهم كل المهل الإضافية الممنوحة لهم عبر السنوات الطويلة الماضية لتوفيق الأوضاع، الأمر الذي حال دون إتاحتها للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجب هذه الأراضي وإعادة تخصيصها مرة أخرى.

كما امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على كل التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

وأكدت رئيسة الهيئة أن الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وتخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، دعما للحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.