هيئة الدواء تدرس آلية جديدة لتسعير الأدوية تضمن التوازن واستقرار السوق

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت مصادر مطلعة لبرنامج "ملفات طبية" المذاع عبر "قناة الشمس"، ويقدمة الإعلامي أحمد ياسر أن هيئة الدواء المصرية تعكف حاليًا على دراسة آليات ومعادلات اقتصادية جديدة لتنظيم تسعير المستحضرات الدوائية، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمنظومة التسعير المطبقة حاليًا في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد الذي تدرسه الهيئة يضع نُصب عينيه تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ على رأسها خلق توازن مستدام يضمن توافر الأدوية في السوق ويدعم استمرار نمو قطاع الصناعة الدوائية، مع الالتزام التام في الوقت ذاته بالحفاظ على قدرة المريض المصري على الحصول على علاجه بأسعار مناسبة وعادلة.

وأضافت المصادر أن أبرز المقترحات الجاري دراستها يتمثل في تطبيق "معادلات اقتصادية لتسعير الدواء" من خلال نموذج حسابي واضح ومحدد.

ويعتمد هذا النموذج على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية الدقيقة، مما يقطع الطريق أمام أي اجتهادات فردية أو قرارات عشوائية لزيادة الأسعار من قِبل الشركات، ويضمن أن تتم عملية تحديد أو مراجعة أسعار المستحضرات بصورة دورية ووفق معايير موضوعية وشفافة ومعلنة للجميع.

وفي سياق متصل، أوضح احمد ياسر على أهمية خروج هيئة الدواء المصرية لتوضيح تفاصيل هذه الخطوة المرتقبة والإعلان عنها بشكل رسمي لتدارك أي حالة من اللغط، محذرًا من أن الشائعات حول أسعار الدواء قد تتسبب في ارتباك داخل السوق، وهو ما قد ينعكس سلبًا على توافر الأصناف العلاجية الهامة، لا سيما الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي لا غنى عنها للمرضى.