قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن تزايد نسب الإدمان ووقوع حوادث مأساوية، مثل حادثة حافلة الأطفال التي كان سائقها تحت تأثير المخدر، كان الدافع وراء المطالبة بإجراء تحاليل دورية وعشوائية لحماية الأرواح.
وأشارت في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021 حقق بالفعل "نسبة كبيرة من الردع العام وضبط الإيقاع"، لافتة إلى أن نسبة التعاطي تراجعت من 7% إلى 1% وفقا لما اطلعت عليه من بيانات.
وشددت على ضرورة مراجعة "الأثر التشريعي" للقانون ولائحته التنفيذية، لا سيما بعد "تعالي صرخات" المواطنين المتضررين من قرارات الفصل ومطالبتهم بضرورة منح "فرصة ثانية" لهؤلاء الموظفين بعد "تشريد أسر" نتيجة فصل الأب فور ظهور نتيجة تحليل استدلالي العشوائي، سواء كان نتيجة التعاطي أم خطأ في العينة نتيجة دواء معين.
وأكدت أنها لا تسعى لتغيير القانون بل لـسد الثغرات الموجودة في عملية التنفيذ، موضحة بصفتها صيدلانية أن هناك أدوية أمراض الاكتئاب، والروماتيزم، والحساسية، ونسبة كبيرة الأمراض كل أدويتها تؤدي لظهور نتائج "إيجابية" في تحليل الكاشف السريع.
ولفتت إلى هناك مشكلة في "آليات الإنفاذ"، موضحة أن اللائحة تلزم الموظف بإبلاغ جهة عمله بالأدوية التي يتناولها، في حين تفتقر جهات العمل لوجود "ملف طبي" لكل موظف.
وأشارت إلى تهميش الموظف بالتقاعد في المنزل واقتطاع نصف راتبه بعد التحليل الأول حتى لو كان السبب الدواء، مشيرة إلى أن إجبار الشخص على التوقيع على العينة ، كما أن التحليل التأكيدي يُجرى على "ذات العينة" خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى بين التحليلين.
وتساءلت: "ماذا إذا حدث تبديل العينة؟ وأنا شاهدت إجراءات التحليل عشوائية جدًا، وكل الموظفين يدخلون مع بعض".
وطالبت بإجراء تصحيحي يتمثل في ضرورة أخذ "عينة ثانية" من الموظف في ذات اليوم الذي ظهرت فيه النتيجة الإيجابية، على أن تُرسل هذه العينة إلى جهة محايدة، مختتمة: "افصل المتعاطي وعالجه ولكن لا تلقه في الشارع لابد من عملية تأهيل ومتابعه، ولدينا الإمكانات لذلك".