النائب حازم الجندى: مصر قدمت للعالم نموذجا إنسانيا فى استضافة اللاجئين

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حمل رسائل سياسية وإنسانية بالغة الأهمية، عكست بوضوح التحول في الخطاب المصري تجاه اللاجئين، المطالبة بحقوق عادلة للدول التي تتحمل أعباء هذه الاستضافة، وفي مقدمتها تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية.

وقال "الجندي"، إن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تستضيف أكثر من 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ، مع استمرارها في توفير الخدمات الأساسية لهم دون تمييز، رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وإقليمية، يعكس التزاما إنسانيا وأخلاقيا راسخا، ويبرهن أن الدولة المصرية لم تتعامل يوما مع هذا الملف باعتباره ورقة للمساومة السياسية أو أداة للضغط على المجتمع الدولي، وإنما التزمت بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإشادة الصريحة التي أبداها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحجم الجهود المصرية، واعترافه بأن الأعباء التي تتحملها الدولة "جسيمة"، يمثل اعترافا دوليا مهما بعدالة الموقف المصري، ويؤكد أن المجتمع الدولي أصبح أكثر إدراكا لحجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الوافدين.

وأضاف أن استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين والوافدين لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني، وإنما تمتد إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية والمرافق العامة، وهو ما يجعل الدعم الدولي لمصر ضرورة لتحقيق الاستدامة، وليس مجرد مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن مبدأ تقاسم الأعباء الذي شدد عليه الرئيس السيسي يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم التعامل الدولي مع قضايا اللجوء والهجرة.

وأوضح "الجندي"، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج فريد في إدارة ملف اللجوء، يقوم على دمج اللاجئين داخل المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية دون إنشاء مخيمات عزل، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويعزز التماسك المجتمعي، وهو نموذج يحظى اليوم بتقدير المؤسسات الدولية، ويستحق دعمًا أكبر من الشركاء الدوليين.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الرسالة الأهم التي حملها اللقاء هي أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة بأكملها، وأن دعم الدولة المصرية في مواجهة أعباء اللجوء والهجرة يعد استثمارا في الأمن الإقليمي والدولي، وليس دعما لدولة بعينها، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الإشادة الدولية بالدور المصري إلى التزامات عملية وتمويلات وبرامج تعاون تتناسب مع حجم المسؤولية التي تتحملها مصر نيابة عن المجتمع الدولي.