رئيس حزب الوفد يكلف الهيئة البرلمانية باستخدام كل الأدوات لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات

مصدر الصورة

- البدوي: سندعو جميع القوى السياسية للتوحد خلف حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق مطالبهم المشروعة
- الهضيبي: نساند مطالبكم المشروعة
- داوود: سنتقدم بـ5 مشروعات قوانين وفدية تعبر عن نبض الشارع
- عبدالعزيز: سنقدم حلولا لمعالجة أزمة أصحاب المعاشات من خلال 3 مسارات

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على إنصاف أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مع رؤساء الأحزاب، وكنت حاضرا فيه، ودون سؤال أو استفسار، قال إنه حريص كل الحرص على أن يقدم شيئا لأصحاب المعاشات"، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بحضور وفد من اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، والدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ برئاسة محمد عبدالعليم داوود بمجلس النواب، وطارق عبدالعزيز بمجلس الشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب واتحاد أصحاب المعاشات.

ووجه رئيس حزب الوفد الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ باستخدام كل الأدوات البرلمانية وتبني قضية أصحاب المعاشات، أبناء مؤسسات الدولة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، كل في مجاله، واعدا أصحاب المعاشات بأن الوفد، برئيسه ونوابه، سيبذل أقصى جهد في هذه القضية.

مطالب بمساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور

من جانبه، أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات في مصر يتعرضون لظلم بين وتجاهل كامل لحقوقهم من قبل الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، منذ صدور دستور 2014 وحتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة تواصل إصدار قوانين برفع الحد الأدنى للأجور دون أن تشمل هذه القرارات أصحاب المعاشات، وهو ما وصفه بـ"التجاهل التام".

وتساءل العرابي عن مصير الاستحقاقات الدستورية الواجبة التنفيذ وفق المواد 17 و27 و35 و53 و224 من الدستور، مشيرا إلى أن الدستور صدر منذ 12 عاما ولم تصدر القوانين المكملة له التي تنصف أصحاب المعاشات حتى الآن، وشدد على أن المادة 27 تلزم النظام الاقتصادي بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.

وطالب العرابي بضرورة مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور المعمول به للعاملين في الدولة، والذي يصل إلى 8000 جنيه، وضرورة إدراج هذا الحق ضمن موازنة العام المالي 2026 - 2027 التي يناقشها البرلمان حاليا.

كما طالب الاتحاد بقرار "علاوة حد أدنى" لأقدم أصحاب المعاشات ممن تخطوا الحد الأدنى بنسبة 20%، وبحد أدنى 1600 جنيه شهريا، لرفع الظلم عنهم، مؤكدا ضرورة المساواة في المبالغ المقطوعة لغلاء المعيشة لمواجهة "غول الأسعار" وانهيار القوة الشرائية للجنيه المصري منذ عام 2016.

وانتقد العرابي دور مجلس النواب، معتبرا أنه بدلا من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على السلطة التنفيذية، وافقت لجنته الدائمة على الموازنة التخطيطية دون ضمان حقوق أصحاب المعاشات، مختتما حديثه بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات ليس لديهم دخل سوى معاشهم، وأن الدولة مطالبة بتحقيق السلم الاجتماعي عبر مواءمة الأجور والمعاشات مع الواقع الاقتصادي الصعب.

بدوره، أعلن ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمه لكل مطالب اتحاد أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الوفد يساند مطالبهم المشروعة في الحصول على حد أدنى يوفر لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أن الوفد سيستخدم كل الأدوات البرلمانية لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات.

ومن جانبه، صرح النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بأن الحزب بصدد خوض معركة سياسية وتشريعية كبرى لإنصاف أصحاب المعاشات، موضحا: "ستتقدم الهيئة البرلمانية للوفد بـ5 مشروعات قوانين معبرة عن نبض الشارع وأصحاب المعاشات، تم إعدادها بالصيغة الوفدية التي تحرص على حقوقهم التاريخية".

وكشف طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن خطة الحزب الشاملة للتعامل مع ملف أصحاب المعاشات وتصعيده إلى أعلى المستويات القيادية، قائلا: "إن تحركنا في المرحلة المقبلة يرتكز على ملامح واضحة حددناها في ثلاثة محاور، المسار الأول هو الخطاب الموجه إلى القيادة السياسية والحكومة، ويؤكد تبني حقوق أصحاب المعاشات، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى مطالب أصحاب المعاشات".

وأضاف أن "المسار الثاني يتعلق بالجانب التشريعي، حيث سيتم إحالة كل المقترحات التي تسلمناها من ممثلي أصحاب المعاشات إلى اللجنة المختصة داخل الحزب لمراجعتها وتطويرها، لتخرج في النهاية كـ"رؤية وفدية" متكاملة ومستندة إلى أسانيد قانونية واكتوارية قوية تجعلها مقبولة وقابلة للتنفيذ لدى لجان البرلمان، فيما يتمثل المسار الثالث في الجانب الوطني التنسيقي، حيث سيتم دعوة كل القوى السياسية التي تنحاز لهذه القضية العادلة للاجتماع تحت مظلة الوفد، قائلا: "نحن نتحرك الآن بسرعة لجمع التوقيعات البرلمانية اللازمة لإعطاء هذا التحرك الشكل السياسي والدستوري السريع".

حضر الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عبدالعليم داوود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا للحزب، وأحمد عرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ويوسف المصري، أمين صندوق الاتحاد، وفايز البنا، عضو الاتحاد، وسعد علم، عضو هيئة مكتب الاتحاد، وزيدان زيدان، عضو هيئة مكتب الاتحاد، وصبحي وديع، رئيس لجنة الحكماء بالاتحاد.