ترأس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لعرض المركز المالي وقوائم الدخل للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور كل من اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وعلي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء.

وصدقت الجمعية العمومية، بحسب بيان الوزارة اليوم، على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 30/6/2025، وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما استعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي ربح الشركة، حيث حققت الشركة طفرة مالية واضحة؛ حيث بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 21.3% تقريبا عن العام المالي السابق، كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إنه تم استعراض ما أنجزته الشركة خلال تلك الفترة من أعمال إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، مثل محور ديروط وكوبري أوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT وغيرها من المشروعات الهامة، بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية في ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الهامة في مجال السكك الحديدية مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش.

ونوهت إلى شهادة التقدير التي أهدتها شركة Wabtec Corporation العالمية للشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية، مشيدة بأداء الشركة القابضة في تنفيذ مشروع إنشاء ورشة صيانة قاطرات وابتيك للسكك الحديدية بمنطقة مهمشة وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتم استعراض ما تم وجاري تنفيذه من أعمال في مجال محطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر من مليار إلى مليار ونصف جنيه مصري.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية العمل المتواصل على مدار الساعة في كافة المشروعات الجاري تنفيذها باعتبار الشركة ذراعا تنفيذيا لوزارة النقل وتعزيز دورها الوطني كأحد أهم الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر، مشددا على أهمية التوسع الإقليمي في المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.

إلى جانب أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المخططة، لضمان الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، فضلا عن صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مما يساهم في زيادة كفاءة العمل وجودة التنفيذ.

وشدد الوزير على أهمية تنمية العنصر البشري، لافتا إلى أنه يشكل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، ومؤكدا على ضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات في مجالاتهم، ولضمان القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.