ينفذ غدًا الخميس.. قرار مهم من رئيس مجلس الوزراء بشأن التخطيط العام للدولة

مصدر الصورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وجميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن، بجانب عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تفاصيل القرار

نص قرار رئيس مجلس الوزراء الذي نشر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في شأن قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وحددت المادة الثالثة من القرار موعد العمل به، حيث من المفترض البدء في تنفيذ القرار والعمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني تطبيقه غدًا الخميس الموافق 25 يونيو الجاري.

اللائحة التنفيذية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، الوحدات المخاطبة بأحكامها ومعايير تحديدها، ويقصد بالوحدات لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة الوزارات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت في شأنها المعايير الآتية:

1- أن تكون لها شخصية اعتبارية.

2- أن تنشأ بغرض إدارة مرفق عام، أو تقديم خدمة عامة، أو مباشرة نشاط تنموي عام من خلال تنفيذ أنشطة استثمارية أو إنتاجية.

3- أن تهدف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي والعمل على تحقيق أهداف الخطة القومية للتنمية المستدامة، وفقًا للسياسة العامة للدولة.

تعريفات مهمة

كشفت اللائحة التنفيذية للقانون، مفاهيم لبعض التعريفات المستخدمة في إطار هذا القانون وشرحها، ومن ضمنها:

الخطة القومية للتنمية المستدامة: خطة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويعد في إطارها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة.

المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية: مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي، ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

العدد 25 مكرر