كشف الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، تفاصيل القضية المقامة ضده من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، موضحًا ملابسات ما تناولته وسائل إعلامية حول زيارة الأخير لإسرائيل ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح "بكري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن ما نشره سابقًا كان استنادًا إلى ما تناولته الصحافة الإسرائيلية في ذلك الوقت، مشددًا على أنه بمجرد أن أصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس نفيًا رسميًا لهذه الأنباء في 9 ديسمبر، قام هو بدوره بنشر هذا النفي وإعطائه حقه كاملًا في التوضيح.

وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم إلى محكمة الجنح، أكد النائب مصطفى بكري أنه لا يمانع إطلاقًا في مواجهة القضاء، مشيرًا إلى أن الإجراء القانوني في مثل هذه الحالات يتطلب رفع الحصانة البرلمانية.

وفي هذا الصدد، صرح بكري قائلًا: "إذا أرسل نجيب ساويرس طلبًا بهذا الشأن، فأنا من سأطالب طواعية برفع الحصانة عن نفسي"، مضيفًا أنه أكد هذا الموقف داخل مجلس النواب، مشددًا على أن ساحة المحكمة ستكون المكان الذي سيوضح فيه الحقائق.

وعن طبيعة العلاقة مع رجل الأعمال، أشار "بكري" إلى أنه يمارس حقه في النقد السياسي، مؤكدًا أنه لا ينجرف وراء المهاترات أو الرد على "التلميحات" المتبادلة.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن قراره بالرد أو الصمت يخضع لرؤيته الخاصة، مؤكدًا في الوقت ذاته على الاحترام المتبادل رغم وجود خلافات سياسية جوهرية، قائلًا: "أنا أختلف معك سياسيًا، ولكن لك كل الاحترام".