أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ب مجلس النواب ، أن التحدي الحقيقي بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة لا يقتصر على تحقيق التوازنات المالية، وإنما يمتد إلى قدرة الحكومة على ترجمة الأرقام والمخصصات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وقال بلتاجي، في تصريح خاص لـ اليوم السابع، إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق العام، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكنه يحتاج إلى مزيد من التوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يساهم في زيادة الموارد وتخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن تنويع مصادر الدخل يمثل أحد أهم المسارات الداعمة للاستقرار المالي، مؤكدًا ضرورة تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي، إلى جانب الاستفادة القصوى من الأصول والإمكانات المتاحة للدولة.

وشدد بلتاجي على أن الاستثمار في بناء الإنسان يظل الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعليم والتأهيل والتدريب يجب أن يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المواطن يتطلع إلى رؤية نتائج الإصلاح الاقتصادي بصورة أكثر وضوحًا على مستوى التشغيل وتحسين الدخول والخدمات، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان يمثل عنصرًا مهمًا لدعم خطط التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

واكد أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية للانطلاق نحو معدلات نمو أكبر، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع جودة حياة المواطنين.