- البنك الأهلي يصدر شهادة جديدة بعائد شهري 19.5% ويعدل فائدة شهادات أخرى
- اتفاق إيران.. بزشكيان يربط تقدم المحادثات بالتنفيذ الدقيق للبنود وإسرائيل تشدد على بقائها في لبنان
- التعليم تحدد 25 جنيها لإعادة قيد الطالب المفصول.. و35 جنيها للثانوي
- نجاحات متواصلة لحرس الحدود.. ضبط 351 طن مخدرات وإحباط 115 محاولة تسلل وهجرة غير شرعية
- ميدو يتعرض لوعكة صحية وزوجته تكشف تطورات الحالة
- انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
- ننشر مصروفات طلاب المدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل 2027
- محكمة الأسرة تقضى بإلزام بيومى فؤاد بدفع أجر خادم لطليقته
- ترامب يُكذّب إيران: وافَقَت على أعلى مستويات التفتيش النووي
- بعد استقالة ستارمر.. كيف يُتوج رئيس وزراء بريطانيا القادم؟
- مارشينياك حكمًا لمباراة مصر وإيران في كأس العالم
- النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد يوم 29 يونيو الجاري
- أحمد سعد يحلق شعره على الهواء: توبت ومش هعمل أي حاجة غريبة تانى (فيديو)
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية
- تحليل.. هل ينجح روبيو في تبديد "مخاوف" الخليج من الاتفاق مع إيران؟
- إيران تعلن تشكيل لجنة مشتركة مع عُمان لمناقشة وضع مضيق هرمز
- وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزة الطبية ينعكس على المواطن
- رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة
0.5 فى الألف على تداولات البورصة.. مجلس النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.
وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.
المصدر:
اليوم السابع
