القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة

مصدر الصورة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة.

وذكر البيان المشترك الصادر عن عن الأطراف الاقليمية الأربعة؛ الاجتماع التشاورى الرابع لوزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا، أنه بدعوة من مصر، عقد وزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا اجتماعهم فى القاهرة بتاريخ 21 يونيو 2026. وأعرب الوزراء عن بالغ تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، والتى تشكل نبراسًا يوجه جهود المجموعة الرامية إلى إرساء الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وقد أتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية؛ حيث أكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع مذكرة التفاهم فى إسلام آباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية فى 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذى كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك على أسواق الطاقة، وطرق الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.

وفى هذا السياق، أشاد الوزراء بالجهود التى بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتى أسهمت فى تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التى تعهدت بها الأطراف المعنية. كما أثنى الوزراء على الجهود المحورية التى قامت بها جمهورية باكستان الإسلامية فى التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذى قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم. كذلك أشاد الوزراء بالتنسيق المستمر والوثيق الذى أجرته باكستان معهم بشأن هذه القضية المهمة.

وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابى، جرى التأكيد بصورة خاصة على أهمية التوصل السريع والناجح إلى المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتى تهدف إلى إيجاد حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف للقضايا العالقة.

وأكد الوزراء أن هذه الجهود ينبغى أن تراعى شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربية ومنطقة المشرق العربى، بما يسهم فى تعزيز الأمن الجماعى وترسيخ الاستقرار الإقليمى على المدى الطويل.

وإذ جدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، شددوا على أن القضية الفلسطينية تظل فى صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وتشكل ركيزةً أساسيةً لإقامة نظام إقليمى مستقر وآمن. وفى هذا الصدد، أُولى اهتمام خاص للوضعين الإنسانى والسياسى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.

كما جدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.