مسئول باتحاد الصناعات: نعمل على تعميق صناعات الغزل.. وتفاوت كبير بين نسب استيراد وتصدير الغزل القطني والبوليستر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد المهندس محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، اتجاههم لتعميق صناعات الغزل، واتجاه عدد من المصانع الجديدة وشركات القطاع الخاص لتصنيع الغزل القطني حسب الاحتياج المحلي.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، إلى محاولات إضفاء قيمة مضافة على القطن المصري، معلقًا: «هل معقول افكر إن أنا كل اللي هزرعه أحاول اصدره كله برا ومحطش عليه قيمة مضافة عالية؟».

وقال إن للقطن المصري طويل التيلة مواصفة تصنيعية خاصة، ويُستخدم بالمنتجات عالية الجودة، مضيفًا: «القطن المصري علشان طويل التيلة له مواصفة خاصة بيستخدم في أصناف رفايع شوية أصناف الفاشون بتاعها عالي والجودة عالية شوية عليها إقبال خارجي».

وأوضح سعيهم لاستخدام الغزول القطنية الدارجة والمستخدمة بالأسواق المحلية والتصديرية، لافتًا إلى النقص في الخيوط المتوسطة والسميكة واتجاههم لتصديرها بكميات كبيرة.

وتطرق إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي كشفت عن حجم تصدير واستيراد الأقطان والبوليستر، والمُقدر بـ300 مليون دولار لتصدير الأقطان، مقابل مليار دولار لاستيراد الغزل القطني، و2 مليار دولار لاستيراد غزل البوليستر، مقابل نحو 600 مليار دولار لتصديره.

ونوّه إلى القيمة المُضافة للغزول المستوردة، والناتجة عن تحويلها لملابس جاهزة عبر سلسلة من العمليات، معقبًا: «أنا عاوز أخلي القطاع بتاعي ياخد أعلى قيمة مضافة تفيد البلد».

وفي سياق متّصل، أشار الكاتب إلى أن مشروع تطوير غزل المحلة استهدف الصناعات الرفيعة القائمة على القطن طويل التيلة، قائلًا: «اللي كان بيدرس غزل المحلة هو كان بيدرس لصناعات اللي هي الرفيعة».

واردف أن دراسة هذا المشروع اعتمدت على تكوين سلاسل إمداد محلية بدءًا من الغزل وحتى تصنيع المنتج النهائي، مضيفًا: «التكلفة الاستثمارية بتاعته عالية فهو مؤهل لحاجة معينة.. هو بيعمل حاجة مطلوبة بس كان الاحتياج الأدق علشان أقلل فاتورة الاستيراد».

واختتم قائلًا: «الغزل أنا لما أجيبه هيبقى قيمة مضافة مثلا وليكن ضعف التكلفة أما لو أنا هجيبه شعر هيبقى 3 أضعاف التكلفة طب مابالك أنا عندي شعر لغاية ما أحوله منتج نهائي هشتري حاجة ولو يكن بدولار هحولها لمنتج نهائي بـ5 دولار هي القيمة المضافة اللي هتفيد البلد».