علق الإعلامي أحمد موسى على بيان النيابة العامة بشأن إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة عبر شبكة الإنترنت عن مستشفى الشاطبي للولادة بمحافظة الإسكندرية.

وأشار، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية أكد، بحسب بيان النيابة العامة، عدم تلقي أي بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المتداولة.

وقال موسى: «ناخد بالنا عشان الناس متجريش وخلاص، وتعمل وقائع وتبني كلام على أكاذيب. محدش له مصلحة يداري حاجة إطلاقًا، ولو فيه جريمة الكل هيتكلم عنها وتتفتح تحقيقات، ومفيش حد إطلاقًا فوق القانون في البلد، القانون فوق الجميع».

ولفت إلى أن النيابة العامة باشرت استجواب المتهمة، التي أقرت بملكيتها للحساب الإلكتروني وتدوينها المنشور محل التحقيق، كما أقرت بأنها كُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد.

وأضاف أن المتهمة أوضحت أنها ظنت، بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، أن بعض الإجراءات الطبية المعتادة «إجراءات خارجة عن المألوف»، كما أقرت بأن «بعض ما دونته بالمنشور لم يقع أمامها».

وتابع موسى: «كتبت حاجات محصلتش، وبتقول إن اللي كتبته كذب وتدليس وإفك وضلال.. علشان اللي جريوا واتكلموا وقعدوا يهيجوا، واللي استغلوا.. هي بتقول محصلش، وإنما نُقل إليها على رواية قالوا لي، في حاجة اسمها كده!».

وأشار إلى مغادرتها العمل في مجال الطب عقب انقضاء فترة تكليفها عام 2021، قائلًا: «الحمد لله.. أحسن، خير وبركة، كانت هتضيع الدنيا، اللي يكذب ويفبرك كده هيعمل مع الناس إيه؟ كويس إنها راحت مجال آخر».

وكانت النيابة العامة قد أهابت بجموع المواطنين ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

وأكدت النيابة العامة أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة أو ترويجها، متى كان من شأن ذلك إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم والأمن العام، يُعد أمرًا يوجب المساءلة القانونية، وإن كان حق النشر وإبداء الرأي مكفولًا في إطار أحكام القانون.

كما شددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست سبيلًا لتقديم البلاغات والشكاوى، وأنه تيسيرًا على المواطنين، أتاحت النيابة العامة تقديم البلاغات وما يعززها من أدلة عبر موقعها الرسمي، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم المخصص لذلك والمعلن عنه سلفًا، مهيبة بالمواطنين اتباع الطرق الشرعية والقانونية المقررة لتقديم البلاغات.