يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، في إطار استكمال حزمة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تسريع إنهاء النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ودعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع استمرار وجود عدد من المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يستهدف استمرار العمل بآلية التسوية الودية التي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء على الممولين، مع تقليل التكدس أمام جهات التقاضي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.

تجديد العمل بالقانون حتى نهاية 2026

وتضمنت أبرز التعديلات الواردة بمشروع القانون مد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من انتهاء العمل به خلال الفترة الحالية، بما يسمح باستمرار استقبال طلبات التسوية الودية للمنازعات الضريبية.

استمرار عمل اللجان والفصل في الطلبات الجديدة

كما نصت التعديلات على استمرار اللجان المشكلة وفقاً للقانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، مع منحها صلاحية استقبال وفحص والفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، فيما أكدت اللجنة أن فترة التجديد مرتبطة بموعد تقديم الطلبات فقط، بينما تستمر اللجان في مباشرة عملها حتى الانتهاء من الفصل النهائي في المنازعات المعروضة عليها.

وفيما يلي ننشر نص التعديلات:

المادة الأولى:

يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.

وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2026.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.