النائب مصطفى البهي: تحركات الرئيس لجذب الاستثمارات تتطلب بيئة تشريعية محفزة

مصدر الصورة

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة السبع تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون الصناعي والتكنولوجي مع كبرى الاقتصادات العالمية.

وقال البهي، إن جهود الدولة على المستوى الخارجي لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية يجب أن تتزامن مع تطوير البيئة التشريعية والضريبية في الداخل، بما يضمن توفير مناخ أكثر تنافسية للاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن مجلس النواب يستعد خلال جلستي الإثنين والثلاثاء المقبلين لاستكمال مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الضريبية المهمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مشروع الموازنة الجديدة يدعم مستهدفات توطين الصناعة

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن مشروع الموازنة الجديدة يدعم مستهدفات توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي في الاقتصاد الوطني، بما يضمن الاستفادة القصوى من الاتفاقات والشراكات التي تعمل الدولة على تعزيزها مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين الضريبية، رحب البهي بالاتجاه نحو مد العمل ببعض التيسيرات الضريبية وتطوير المنظومة التشريعية، مؤكداً أهمية استمرار إعفاء الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الإنتاجي من ضريبة القيمة المضافة لحين بدء التشغيل الفعلي، باعتبارها خطوة تسهم في خفض تكاليف الاستثمار وتدعم التوسع الصناعي.

كما أشاد بالتيسيرات المقترحة للقطاع الصحي، ومنها خفض الضريبة على عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، لما لذلك من آثار إيجابية على تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد النائب أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة دون تحميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية، مشيراً إلى أهمية توفير آليات مرنة لتطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما يحقق أهداف الإصلاح الضريبي ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وثمن البهي التعديلات المرتبطة بسوق المال، معتبراً أنها تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة السيولة داخل السوق، بما يدعم قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية يرتبط بوجود منظومة تشريعية مستقرة ومحفزة في الداخل، مشدداً على أن التكامل بين التحرك الاقتصادي الخارجي والجهد التشريعي المحلي يمثل أحد أهم عناصر تحقيق النمو الصناعي وزيادة معدلات التشغيل خلال المرحلة المقبلة.