قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بدأت بإحلال النظام الإلكتروني واستخدام المنظومات الإلكترونية، كبديل للنظام الورقي.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن التحول الرقمي يؤهل مصلحة الضرائب لاستخدام وسائل متعددة تُمكنها من إجراء عمليات حصر وتجميع المعلومات، بمختلف الطرق، ومنها، الحصر الميداني، المكتبي، الإلكتروني، وغيرها.

وتابع: «بقى عندنا قاعدة بيانات أقدر اعتمد عليها في وجود مؤشرات عملية لعملية تسجيل بشكل كبير جدًا للاقتصاد الغير الرسمي».

- مبادرات وتسهيلات لجذب الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية

ونوّه إلى اتجاه المصلحة خلال العامين الماضيين نحو الشراكة مع الاقتصاد الموازي، مستشهدًا بإصدار القانونين 5,6 لسنة 2025، بالإضافة إلى مبادة «عفا الله عما سلف»، والتي أدت لانضمام ما يتجاوز الـ100 ألف ممول للمنظومة الرسمية.

ولفت إلى القانون رقم 6 الصادر في فبراير 2025، بشأن التيسيرات والحوافز الضريبية، للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها الـ20 مليون جنيه، والذي يُعفيهم من ضرائب الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة، الشهر العقاري، رسوم تسجيل الأراضي، الضريبة على الأرباح الرأس مالية، الضريبة على توزيعات الأرباح.

- المالية: تقديم حوافز لأول 100 ألف ممول داخل النظام الضريبي الميسر

واردف أن المصلحة انشأت نظام ضريبيًا مُيسرًا للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، قائلًا: «أنت مش هتبقى محتاج إن حد يدعم معاك علشان تفهم نظام الضرائب».

وذكر أن هذه الضرائب تُقدر بـ0.4% على قيمة المبيعات الأقل من 500 ألف جنيه، قائلًا:«الكلام دا بيسري على أي حد بيحصل على إيراد خلاف كسب العمل أقل من 500 ألف هيدفع 0.4% سنويًا».

وأوضح سهولة هذه المنظومة الجديدة، وتحديد قيم الضرائب المُخصصة لمختلف الشرائح، مضيفًا: «أنت مش هتمسك دفاتر معقدة لا دا يدوب سجل مبيعات سجل مشتريات سجل مخازن».

وأشار إلى أن العمل عبر المنظومات الإلكترونية يُقدم حوافز إضافية للممولين، ومنها الإعفاء من الخصومات تحت حساب الضريبة، والإعفاء من الدفعات المقدمة، مؤكدًا: «مش مطلوب إن أنت تقدم الإقرارات دي كلها»، ومضيفًا:«بالعكس إحنا سمحنا لك كمان إن أنت تاخد فلوس الضرائب وتقدر تدخلها في الشغل بتاعك».

ولفت إلى اتاحة المصلحة لدفع ضرائب القيمة المُضافة بشكل ربع سنوي، موضحًا: «يعني بيع المنتج بتاعك وخد الضريبة وشغلها ودورها وبعد 3 شهور ».

وقال إن أحمد كوجك وزير المالية، أكد على منح أول 100 ألف ممول داخل النظام الضريبي الميسر، تسهيلات ائتمانية وتمويلات، وغيرها.

- تصنيف الممولين لـ4 فئات.. وحوافز إضافية للملتزمين

وذكر تطبيقهم لنظام القوائم البيضاء بحزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والقائمة على تصنيف الممولين لـ4 فئات، (A B C D)

وأضاف: «خصصنا الـd للمولين الأكثر التزامًا في النظام الضريبي المبسط بحيث إن هما هيبقى ليهم برامج تمويلية مختلفة وهيبقى ليهم معاملة ضريبية بشكل كبير جدًا» .

وأكد أن المصلحة تستهدف تدعيم المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، وجذب الاقتصاد غير الرسمي، بالعديد من الأفكار، كالإيجارات، التعامل الإلكتروني، وغيرها.