أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع تمثل وثيقة سياسية مهمة تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية الراهنة.
وأضاف أن الموقف المصري يواصل التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض أي إجراءات تستهدف تغيير الواقع القائم على الأرض.
أشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن تحذير الرئيس السيسي من توسيع نطاق ما يسمى بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا للمخططات التي تستهدف تغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للقطاع.
وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض ترتيبات من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تغيير طبيعة الأراضي الفلسطينية.
أوضح أن الدولة المصرية تحملت منذ اندلاع الأزمة مسؤولية تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ورفضت جميع مخططات التهجير القسري، مع استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية رغم التحديات القائمة.
وأشار إلى أن التحركات المصرية عكست التزامًا ثابتًا بدعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي العربي.
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن مطالبة الرئيس السيسي بالانتقال إلى مرحلة التسويات السياسية الشاملة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بإدارة الصراعات وتداعياتها.
وأضاف أن هذه الرؤية تعزز فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي وتدعم مسارات السلام العادل والشامل في المنطقة.
ثمّن "الشريف"، الإشادة الدولية بالدور المصري خلال أعمال قمة السبع، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت طرفًا رئيسيًا يحظى بالمصداقية والقدرة على التعبير عن مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن المصالح الضيقة.
وأشار إلى أن هذا التقدير الدولي يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في معالجة القضايا الإقليمية والدفاع عن استقرار المنطقة.
أكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية على مستوى الأمن القومي العربي، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مهما كانت الضغوط أو التحديات.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة