حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

مشروعات الطاقة المتجددة تخضع لمتابعة مستمرة

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجارية، موضحًا أن مختلف المشروعات القائمة تخضع لمتابعة مستمرة، وأن الدولة استثمرت الكثير في هذا القطاع الحيوي، بهدف تنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بالدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع الواعد، وما تمثله كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة بما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم التوقيع عليها بين وزارة الكهرباء والشركات الحضور.

تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

في الوقت نفسه أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءتها، فضلا عن تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتحديثها لتعزيز قدراتها على استيعاب القدرات الإضافية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة.

ولفت المهندس محمود عصمت أيضًا إلى أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، مشددا على أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما أكد استمرار الوزارة في دعم وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الشأن، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدلات الإنجاز، وجداول التوريد.

وقدّم المهندس محمود عصمت شرحا حول المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة، وتحالف الشركات الحضور.

بدوره قال المهندس حسن علام: "نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد مواعيد إنهاء المشروعات، مشيرا إلى أن الأحداث بالمنطقة أثرت على سلاسل الإمداد، مستعرضا في الوقت نفسه توقيتات إنهاء المشروعات المختلفة".

مصطفى مدبولي