أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادى، أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية تصل إلى 300 جنيه لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى أى مؤشرات اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار يتحرك حالياً فى نطاق يتراوح بين 51 و55 جنيهاً كحد أقصى فى ظل الظروف الراهنة.
وأوضح مصطفى، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن التراجع الملحوظ فى سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يرتبط بحالة الاستقرار التى تشهدها منطقة الخليج العربى، وهو ما انعكس على انخفاض الطلب على العملة الأجنبية المستخدمة فى تغطية احتياجات الطاقة والبترول.
وفى سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادى إلى الأهمية الكبيرة لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، موضحاً أن دول المجموعة تسيطر على ما بين 30% و40% من حجم الاقتصاد العالمى والناتج المحلى الإجمالى العالمى، ما يجعلها منصة رئيسية لصياغة التوجهات الاقتصادية الدولية.
وأضاف أن القمة تمثل ما يشبه «مجلس إدارة الاقتصاد العالمي»، حيث تناقش قضايا حيوية تشمل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والإنتاج، والاستدامة البيئية، مؤكداً أن القرارات والتوصيات الصادرة عنها تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار والتجارة ومعدلات النمو حول العالم.
وأكد مصطفى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة تمثل فرصة مهمة لعرض الإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة أمام قادة العالم وصناع القرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن الدولة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وزيادة معدلات التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن النشاط المكثف للحكومة فى دعم الصناعة وافتتاح المشروعات الإنتاجية يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الخبير الاقتصادى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسى والأمنى مقارنة بالعديد من دول المنطقة، الأمر الذى يعزز مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار الإقليمى والدولى، ويزيد من قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية فى ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
المصدر:
المصري اليوم